- التوجيهات الأميرية السامية أرست قواعد التحولات المنشودة في طبيعة الاقتصاد وقاعدته الإنتاجية وفق منظور شامل يصب في تعزيز الاستدامة المالية للبلاد ويستجيب لمختلف التحديات
- صاحب السمو تبنى مفاضلات الإصلاح المالي والاقتصادي للبلاد ومعالجة الاختلالات الهيكلية المزمنة في المالية العامة عبر سلسلة توجيهات أدت إلى وقف الهدر بالميزانية العامة ورفع كفاءة الإنفاق العام
- الكويت حققت المركز الأول في مؤشر تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للعام 2024 الصادر من الاتحاد الدولي الاتصالات للمرة الثانية على التوالي
- 16 مشروعاً تنموياً مختلفاً كُلفت بتنفيذها 9 جهات حكومية تعمل على تحويل الكويت إلى بيئة جاذبة للاستثمار عبر بيئة أعمال سهلة ومنافسة عادلة وإجراءات حكومية سلسة توجه نحو الابتكار والتكنولوجيا المتطورة
مع حلول الذكرى الأولى لتولي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مقاليد حكم البلاد، تمضي دولة الكويت بخطى ثابتة نحو الارتقاء بالواقع الاقتصادي لآفاق أرحب وتحقيق الإنجازات في ميادين التنمية كافة.
وأرست التوجيهات الأميرية السامية على مدى عام كامل قواعد التحولات المنشودة في طبيعة الاقتصاد وقاعدته الإنتاجية وفق منظور شامل يصب في تعزيز الاستدامة المالية للبلاد ويستجيب لمختلف التحديات ويواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وتبنى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مفاضلات الإصلاح المالي والاقتصادي للبلاد ومعالجة الاختلالات الهيكلية المزمنة في المالية العامة عبر سلسلة توجيهات أدت إلى وقف الهدر بالميزانية العامة ورفع كفاءة الإنفاق العام.
ووجه سموه الحكومة إلى ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ مستهدفات التنمية وتحسين بيئة الأعمال المحلية على مؤشرات التنافسية العالمية وفقا لجدول زمني يعكس جدية التنفيذ وبإجراءات تراعي الشفافية والمحافظة على المال العام.
ولدفع المسار التنموي في البلاد، تتضافر جهود الجهات الحكومية لترجمة مضامين التوصيات التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة سموه إلى الصين العام الماضي عبر تسريع تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة مع الحكومة الصينية بشأن المشاريع الكبرى لاسيما مشروع (ميناء مبارك الكبير) الذي سيكون له بالغ الأثر بمسيرة التنمية في البلاد.
وفي مؤشر على قوة ومتانة المالية العامة للدولة، ثبتت وكالة (فيتش) العالمية للتصنيف الائتماني في سبتمبر الماضي تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (أيه أيه -) مع نظرة مستقبلية مستقرة بسبب قوتها الاقتصادية وامتلاكها ثروة مالية كبيرة ومستوى منخفضا جدا للدين الحكومي.
ويعكس هذا التصنيف الائتماني لدولة الكويت استمرار قوة كل من الموازنة العامة والمصدات المالية في المستقبل المنظور مع استمرار الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والموازين الخارجية.
وعلى الرغم من الارتفاعات الكبيرة لمعدلات التضخم في مختلف دول العالم وبلوغه مستويات قياسية أرهقت الشعوب والاقتصادات، فإن دولة الكويت تمكنت من المحافظة على تباطؤ التضخم محليا نظرا لما تتمتع به من متانة في شبكة الأمان الاجتماعي والدعومات الحكومية.
وتشير بيانات بنك الكويت المركزي في هذا السياق إلى تباطؤ معدل التضخم من نحو 4.71 في المئة في أبريل 2022 ليصل إلى نحو 2.44 في المئة خلال شهر أكتوبر الماضي ليبلغ متوسط معدل التضخم نحو 3 في المئة خلال الفترة يناير إلى أكتوبر 2024 مقابل نحو 3.64 في المئة خلال عام 2023 فضلا عن استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية.
وفي خطوة من شأنها تعزيز مكانة الكويت مركزا إقليميا موثوقا في خدمات الحوسبة السحابية، وقعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الأربعاء الماضي عقدا مع شركة (غوغل) العالمية لتأجير أراض مخصصة لإنشاء مراكز بيانات حديثة لخدمات الحوسبة السحابية في البلاد.
ويمثل هذا المشروع خطوة نوعية في تعزيز البنية التحتية الرقمية في الكويت، بما يدعم خطط التحول الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص، كما سيسهم في تمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال من الوصول إلى حلول تقنية مرنة ومتطورة تعزز الابتكار وتدفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني والإقليمي.
وفيما يتعلق بالجانب التكنولوجي، أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في يوليو الماضي بدء المراحل الأولى لتأسيس المدينة التكنولوجية في مدينة جابر الأحمد، والتي تعد خطوة مهمة نحو تطوير مستدام للمنطقة المخصصة لتأسيس المدينة التكنولوجية لجعلها مركزا متقدما للابتكار والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات.
وتواليا للإنجازات، نالت دولة الكويت المركز الأول في مؤشر تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للعام 2024 الصادر من الاتحاد الدولي الاتصالات للمرة الثانية على التوالي، الأمر الذي يزيد جاذبية الاستثمار الأجنبي للبلاد ويرفع مستوى ثقة المستثمرين ويهيئ البيئة لخلق مزيد من الوظائف ونقل الخبرات.
وتقدمت الكويت مرتبة واحدة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، إذ حققت المركز 37 عالميا من أصل 67 دولة، مسجلة درجة نهائية بلغت 65 فيما حلت البلاد في المركز الخامس عربيا في الترتيب العام لمؤشر التنافسية 2024.
كما يحتل القطاع الخاص مرتبة متقدمة ضمن الركائز السبع لخطة التنمية السنوية 2024 ـ 2025 التي أفردت برنامجا بعنوان (تعزيز قطاع خاص ديناميكي) من أصل تسعة برامج للخطة، علاوة على وضع 8 سياسات عامة لتنفيذ هذا البرنامج وتطبيقه على أرض الواقع.
وتترجم الخطة هذا البرنامج عبر 16 مشروعا تنمويا مختلفا كلفت بتنفيذها تسع جهات حكومية تعمل على تحويل الكويت إلى بيئة جاذبة للاستثمار من خلال بيئة أعمال سهلة ومنافسة عادلة وإجراءات حكومية سلسة توجه نحو الابتكار والتكنولوجيا المتطورة في شتى المجالات.
وفيما يخص القطاع النفطي، دشن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في شهر مايو الماضي التشغيل الكامل لمشروع (مصفاة الزور) الذي يعد أحد أبرز المشاريع التنموية في تاريخ القطاع النفطي بالبلاد، وواحدا من أكبر مشاريع التكرير على مستوى العالم.
وتبلغ الطاقة التكريرية للمصفاة 615 ألف برميل يوميا وتتميز بمرونة عالية في عمليات التكرير، فهي مصممة لاستقبال النفوط الكويتية على اختلاف وتفاوت مواصفاتها ما يجعلها منفذا حيويا إستراتيجيا لتصريف النفوط الثقيلة مع القدرة على إنتاج مشتقات نفطية عالية الجودة.
كما شهد شهر يوليو الماضي إعلان شركة نفط الكويت عن اكتشاف كميات تجارية ضخمة من النفط الخفيف والغاز المصاحب في حقل النوخذة البحري الذي يقع شرق جزيرة فيلكا بالمياه الاقتصادية الكويتية.
ويمثل ذلك الاكتشاف نقطة تحول مهمة في استكشاف الموارد الهيدروكربونية في المنطقة البحرية للبلاد، إذ تبلغ المساحة الأولية المقدرة للحقل نحو 96 كيلومترا مربعا، وقد يصل الإنتاج اليومي من البئر (نوخذة 1) من طبقة المناقيش الجيولوجية إلى نحو 2.8 مليون برميل من النفط الخفيف و7 ملايين متر مكعب من الغاز المصاحب.
وبحسب شركة نفط الكويت، فإن التقديرات الأولية لمخزون الموارد الهيدروكربونية الموجودة في الطبقة تقدر بنحو 2.1 مليار برميل من النفط الخفيف ونحو 5.1 تريليونات قدم مكعبة قياسية من الغاز، أي ما يعادل 3.2 مليارات برميل نفط مكافئ، بما يعادل إنتاج دولة الكويت مدة ثلاث سنوات.
وعلى صعيد معدلات تدفقات الاستثمارات الأجنبية، ارتفع حجم الاستثمار المباشر تراكميا منذ مطلع يناير 2015 حتى نهاية مارس 2024 لنحو 1.7 مليار دينار (نحو 5.55 مليارات دولار) بينها 206.9 ملايين دينار (نحو 675 مليون دولار) استثمارات واردة خلال السنة المالية 2023/ 2024.
وشهدت الأشهر الماضية تحركات كويتية حثيثة لاقتناص الفرص الاستثمارية وتعزيز الوجود في بعض الأسواق لتعزيز آفاق التعاون مع الشركات العالمية في المشاريع المشتركة، فضلا عن استقطاب كبريات الشركات العالمية إلى البلاد.