«يعد الاستثمار في الاستدامة الاقتصادية اليوم استثمارا في رفاهية المستقبل».
لكن ما الاستدامة وما أهميتها؟
فالاستدامة الاقتصادية Economic Sustainability هي مفهوم يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي طويل الأمد، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والبشرية، والى ضمان توفير الاحتياجات الحالية دون التأثير بشكل سلبي على قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. وهي من العناصر المهمة والرئيسية في التنمية المستدامة والتي تشمل أيضا الأبعاد البيئية والاجتماعية.
اضافة الى ذلك، أصبحت الاستدامة الاقتصادية ليست مجرد خيار، بل ضرورة حتمية لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، العدالة الاجتماعية، والحفاظ على البيئة. فالحاجة إلى الاستدامة تنبع من التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه العالم اليوم، وهي ضرورة لضمان استقرار المجتمعات ورفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية.
الإصلاحات الاقتصادية الشاملة: في ضوء توجيهات القيادة السياسية، تسارع دولة الكويت نحو تحقيق نهضتها الاقتصادية، وذلك من خلال إصلاحات شاملة وبناء شراكات استراتيجية مع الدول الكبرى تستهدف فتح آفاق تنموية واسعة لتعزيز الاستدامة المالية. بالإضافة الى ذلك، تستعد الحكومة لإطلاق خطط بهدف احداث تحولات في طبيعة الاقتصاد وقاعدته الإنتاجية والقوة البشرية الداعمة له.
ومن هذا المنطلق، تعد الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، الأساس لتحقيق الاستدامة الاقتصادية. من خلال تبني السياسات التي تدعم كفاءة استخدام الموارد، وتنويع الموارد الاقتصادية، وتعزيز الابتكار، ويمكن من خلال الإصلاحات الاقتصادية تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام يراعي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية. بالإضافة الى تعزيز الحوكمة الاقتصادية، تعزيز الشراكات الدولية، تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
على صعيد متصل، فقد قامت دول مجلس التعاون الخليجي بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية الناجحة على مدار العقود الأخيرة، بهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية لديها، وهي تعد من الخطط الطموحة التي تهدف الى التنويع الاقتصادي، وتحويل الاقتصادات الخليجية الى مراكز مالية وتجارية عالمية، بالإضافة الى التنمية المستدامة، وتحسين الحياة في تلك المجتمعات.
فمــن أبـرز الإصلاحات الاقتصـادية والمــالية التـي قامــت بها دول الخليج على سبيل المثـال لا الحصر مشاريع خصخصة بعض القطاعات الحكومية والنفطية، مشاريع سياحية عملاقة، تعزيز الاستثمار الأجنبي، إصلاحات في سوق العمل «تمكين المرأة من المشاركة الاقتصادية»، التنمية المالية، البنية التحتية «قطر ـ ملاعب كأس العالم»، إصلاح الأنظمة الضريبية «تحسين إدارة الإيرادات الحكومية».
ملامح مستقبل الإصلاحات والتحديات الاقتصادية: يرى الخبراء والمختصون أن مستقبل الإصلاحات الاقتصادية بشكل عام يعتمد على قدرة الدول على التكيف مع التغيرات العالمية والاستجابة للتحديات الجديدة بشكل فعال ومستدام. حيث إن الإصلاحات في المستقبل لن تكون خيارا بل ضرورة لمواكبة التطورات التكنولوجية، كذلك الأزمات المناخية، والتغيرات الديموغرافية، والتحديات الاقتصادية العالمية مثل التضخم والركود.
أما عن ابرز التحـديات المستقبلية فستتمحور حول الأزمات الاقتصادية العالمية «التضخم ـ ارتفاع الديون ـ تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية»، التغيرات المناخية، التغيرات الديموغرافية، التوترات الجيوسياسية، المقاومة المجتمعية للتغيير.
[email protected]
HamadMaouh@