قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين سعود الصانع وطارق متولي بتأييد حبس موظف في وزارة المواصلات 7 سنوات وغرامة 18 مليون دينار مع عزله من الوظيفة لمدة 5 سنوات.
واتهمت النيابة العامة المتهم، بصفته موظفا عاما بقسم حسابات الخدمات والمكلف بتحصيل قيمة المستحقات المالية من المشتركين في تلك الخدمات، باختلاس 6 ملايين دينار مملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب عمله، حيث قام بتحصيل المبلغ من المشتركين وهو عبارة عن قيمة المديونية المستحقة عليهم لصالح جهة عمله دون أن يقوم بتوريد المبلغ لها قاصدا احتسابها لنفسه.
وخلصت المحكمة إلى أنه قد قر في يقينها أن المتهم قد ارتكب جريمة الاستيلاء على المال العام وجريمة التزوير وجريمة غسيل الأموال المسندة إليه، ذلك أن الثابت من الأوراق قيام المتهم، بصفته موظفا عاما بوزارة المواصلات والمكلف بتحصيل قيمة المستحقات المالية من المشتركين في تلك الخدمات، بإيهام المشتركين بضرورة سداد المديونية المستحقة عليهم نقدا أو بإيداعها في حساباته الشخصية لدى البنوك، ومن ثم أثبت، ومن خلال رقم المستخدم الخاص به، إيصالات القبض والتحصيل وفاء هؤلاء المشتركين لمديونياتهم عن طريق «الكي نت» خلافا للحقيقة بإدخال بيانات غير صحيحة عن أن المشتركين سددوا المديونيات المستحقة عليهم.
وأيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة الجنايات بحبس المتهم 7 سنوات والعزل وغرامة 18 مليون دينار مع عزله من الوظيفة لمدة 5 سنوات.
يذكر أن المتهم كان خارج الكويت وسلم نفسه بعد صدور حكم غيابي بحبسه، وهو ما أيدته محكمتا الجنايات والاستئناف حضوريا.