قالت الإدارة المركزية للإحصاء إن الناتج المحلي الإجمالي للكويت أظهر انخفاضا بالأسعار الجارية في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 7.5% مقارنة بالربع الثالث من 2023، مسجلة ما قيمته 11.9 مليار دينار.
وأوضحت (الإحصاء) في نشرتها حول تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع السنوي بالأسعار الجارية والثابتة للربع الثالث من 2024 أن الانخفاض في الأسعار الجارية يرجع إلى التأثر بتراجع القيمة المضافة بالأسعار الجارية للقطاع النفطي بنسبة 15.6%.
وذكرت أن هذا التراجع جاء إثر انخفاض أسعار النفط العالمية من 86.7 دولارا للبرميل في الربع الثالث من العام 2023 إلى ما يقارب 79.8 دولارا للبرميل في الربع الثالث من العام الحالي إضافة إلى انخفاض كميات الإنتاج. وبينت أن القيمة المضافة للقطاع غير النفطي شهدت نموا طفيفا بلغت نسبته 0.1% بالأسعار الجارية في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من عام 2023 لتصل إلى حوالي 6.65 مليارات دينار.
وأشارت إلى أن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بالربع الثالث من 2024 بلغت حوالي 44.4% مسجلة حوالي 5.3 مليارات دينار، في حين بلغت مساهمة القطاع غير النفطي 55.6%.
وفي المقابل أظهرت النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة تراجع بنسبة 3.9% في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من 2023، إذ بلغت القيمة التقديرية له حوالي 9.73 مليارات دينار، مقارنة بـ 10.1 مليارات دولار في الربع المماثل من 2023.
وبينت أن القيمة المضافة للقطاع النفطي بالأسعار الثابتة تراجعت بنسبة 5.3% كذلك القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بنسبة 2.5% في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من عام 2023.
وعن أداء الأنشطة الاقتصادية بالربع الثالث قالت (الإحصاء) إن مساهمة قطاع الصناعة التحويلية (أنشطة التكرير) بالأسعار الجارية بلغت 8.1% وبالأسعار الثابتة 7.7% في حين بلغت مساهمة نشاط الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي 12.6% وبلغت قيمتها المضافة 1.5 مليار دينار.
وقالت الإحصاء ان القطاع النفطي لايزال يشكل الأهمية الأكبر في الاقتصاد الكويتي، حيث ساهمت القيمة المضافة لهذا القطاع بما نسبته 47.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023 بتراجع نسبته 19.9% نتيجة انخفاض أسعار النفط خلال العام المذكور.
وأوضحت أن أسعار النفط الخام تراجعت عالميا من 100.9 دولار للبرميل في عام 2022 إلى 82.5 دولارا العام الماضي وبلغت القيمة المضافة لهذا القطاع 23.9 مليار دينار في عام 2023.
وأشارت إلى أن القيمة المضافة للقطاع غير النفطي شهدت نموا بنسبة 2.1% بالأسعار الجارية العام الماضي لتصل إلى 26.8 مليار دينار، مبينة ان أنشطة الإدارة العامة والدفاع حقق نموا بلغت نسبته 5.4% وساهمت بـ 11.5% من الناتج المحلي فيما حققت الأنشطة المالية نموا بنسبة 1% ومساهمة قدرها 8.6%.