شريف حمدي
شهدت بورصة الكويت تطورا لافتا في جاذبيتها لرؤوس الأموال الأجنبية خلال عام 2024، ويأتي هذا التطور في ظل مجموعة من العوامل الاقتصادية والإصلاحات التي جعلت السوق الكويتي أكثر تنافسية إقليميا ودوليا، ويبرهن على ذلك ارتفاع قيمة ملكيات الأجانب بأسهم السوق الأول الذي يضم البنوك والشركات القيادية مع نهاية 2024 بنحو 430 مليون دينار (ما يعادل 1.4 مليار دولار) ليصل إجمالي القيمة إلى نحو 5.35 مليارات دينار، ارتفاعا من 4.92 مليارات دينار في نهاية 2023، وبنسبة ارتفاع بلغت نسبتها 8%، وذلك وفقا لبيانات البورصة الرسمية التي تستند إلى معلومات الشركة الكويتية للمقاصة حتى 29 ديسمبر الماضي.
وجاء هذا الارتفاع في القيمة في إطار تكثيف الأجانب لعمليات الشراء على مدار العام بهدف تعزيز الملكيات في اسهم السوق الأول، والتي غالبا ما تعلن عن نتائج مالية إيجابية مصحوبة بتوزيعات نقدية ومنحة مع نهاية العام المالي، فضلا عن حالة التفاؤل بالمناخ الاستثماري بالكويت.
الأسهم الأعلى قيمة
وتبين من خلال الرصد الذي أعدته «الأنباء» ان 5 أسهم مدرجة في قطاعات مختلفة استأثرت بالنصيب الأكبر من قيمة الملكيات الأجنبية البالغة 5.35 مليارات دينار، جاء في صدارة القائمة سهم «الوطني» الذي شهد ارتفاعا في القيمة إلى 1.81 مليار دينار من 1.73 مليار بزيادة 8 ملايين دينار، تلاه سهم «بيتك» بقيمة بلغت 1.70 مليار دينار من 1.38 مليار بزيادة 32 مليون دينار، وبذلك يكون إجمالي قيمة ملكيات الأجانب في السهمين 3.5 مليارات دينار، وتشكل 65% من الإجمالي.
فيما حل سهم «جي اف اتش» بالمرتبة الثالثة من حيث الأعلى قيمة بـ 302.5 مليون دينار ارتفاعا من 226 مليونا في 2023 بزيادة 76 مليون دينار، تلاه سهم «زين» بقيمة 258 مليون دينار تراجعا من 333 مليونا العام الماضي بانخفاض 75 مليون دينار، وحل خامسا سهم بنك الخليج بقيمة 194.5 مليون دينار ارتفاعا من 151 مليون دينار بارتفاع 43 مليون دينار.
عوامل إيجابية
وبالعودة لأبرز العوامل الاقتصادية والإصلاحات، التي أدت إلى ارتفاع نسب الملكيات الأجنبية في الشركات الكبرى المدرجة بالسوق الأول، ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المحلي وأداء الشركات، ما يلي:
أسهم الأداء المالي القوي للبنوك الكويتية، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح المجزية، في تعزيز جاذبية القطاع للمستثمرين الدوليين.
انضمام بورصة الكويت إلى مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية مثل MSCI وFTSE، إذ أسهم ذلك بشكل كبير في جذب صناديق استثمارية دولية، ما زاد من السيولة وضاعف حجم التداولات.
زيادة الشفافية وحماية حقوق المستثمرين الأجانب، مما أدى إلى زيادة إقبالهم على سوق الأسهم المحلي.
تسهيلات إضافية مثل رفع القيود على الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة. أسهمت الاحتياطيات المالية الضخمة والميزانية المستقرة للكويت في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب.
حققت العديد من الشركات المدرجة أرباحا قوية في الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، ما عزز من ثقة المستثمرين بقدرتها على تقديم عوائد مستدامة. وتجلت تأثيرات نمو الاستثمارات الأجنبية على سوق الاسهم الكويتي في عدة عوامل تمثلت في تعزيز السيولة في السوق وذلك من خلال زيادة الملكيات الأجنبية التي رفعت من مستوى السيولة في السوق الأول، مما أسهم في رفع كفاءة السوق وزيادة حجم التداولات، وتحفيز الشركات المدرجة حيث دفع وجود مستثمرين أجانب الشركات إلى تحسين الإفصاح المالي والالتزام بمعايير الحوكمة العالمية، فضلا عن تنويع الاقتصاد الوطني إذ يؤدي جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى دعم جهود الكويت لتنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على النفط.
وبدا من خلال إقبال المستثمرين الأجانب على أسهم السوق الأول خلال 2024، ان هناك تنوعا في استهداف قطاعات السوق، مع زيادة ملحوظة في الإقبال على القطاع المصرفي الذي حل في المقدمة على وقع النتائج المالية الايجابية المحققة في الأشهر الـ 9 الأولى من العام بنسبة نمو 4.6%، بإجمالي 1.24 مليار دينار.
التوقعات المستقبلية
ومع استمرار الإصلاحات وزيادة الادراجات الجديدة، من المتوقع أن تحقق بورصة الكويت مزيدا من التدفقات الاستثمارية الأجنبية في 2025، خاصة مع زيادة التركيز على قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة بما يفتح آفاقا جديدة للاستثمار الدولي.