- قرار مجلس الوزراء أجاز إبقاء الحقوق والمزايا محققاً المصلحة العامة بصورة تعكس وجه الكويت الحضاري والإنساني
- نائب مدير عام الشؤون التأمينية في «التأمينات»: صرف المعاشات التقاعدية لزوجات الكويتيين ممن سحبت جنسياتهن اعتباراً من 9 الجاري بأثر رجعي
- مدير عام المعلومات المدنية بالتكليف: تفعيل تطبيق «هويتي» لزوجات الكويتيين ممن سحبت جنسياتهن والبطاقة الجديدة نهاية الشهر
- وكيل «التجارة»: صرف المواد التموينية لفئة زوجات الكويتيين ممن سحبت جنسياتهن وفقاً للمادة الثامنة سيستمر.. ولن يتم إلغاؤه
- االتراخيص التجارية وملكيات الشركات لن تُمس وستظل على حالها وفي حال تأسيس شركة جديدة أو مؤسسة سيكون الحد الأقصى للملكية 49%
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، أن المرسوم بقانون رقم (158 لسنة 2024) بتعديل نص المادة 16 من المرسوم الأميري رقم (15 لسنة 1959) بقانون الجنسية الكويتية يكفل العيش الكريم لفئة زوجات الكويتيين الأجنبيات وفقا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية ممن سحبت جنسياتهن، كما أنه يضمن كل الميزات التي كن يتمتعن بها قبل صدور مراسيم سحب الجنسية.
جاء ذلك في كلمة للشيخ فهد اليوسف خلال ترؤسه اجتماعا بقصر السيف مع قياديي ومسؤولي الجهات الحكومية المعنية لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها تلك الجهات للتعامل مع ملفات فئة زوجات الكويتيين الأجنبيات وفقا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية ممن سحبت جنسياتهن، ومناقشة المقترحات لضمان توفير العيش الكريم لهن.
وذكر أن المرسوم بقانون (رقم 158 لسنة 2024) الذي جاء في ضوء صدور مراسيم سحب الجنسية الكويتية لزوجات الكويتيين الأجنبيات، وفقا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية ممن سحبت جنسياتهن، أجاز بقرار من مجلس الوزراء إبقاء حقوق ومزايا تلك الفئة التي كانت تتمتع بها وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة بالصورة التي تعكس وجه الكويت الحضاري والإنساني.
من جهته، أعلن نائب المدير العام للشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف سلامة بن سلامة بمداخلة خلال الاجتماع، أن «المؤسسة ستقوم بإعادة صرف الـمعاشات التقاعدية والأنـصـبـة لـفـئـة زوجات الكويتيين الأجنبيات وفقا للمادة الثامنة ممن سحبت جنسياتهن اعتبارا من التاسع من شهر يناير الجاري وبأثر رجعي من تاريخ إيقاف المعاش التقاعدي والأنصبة».
من جانبه، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم في مداخلة له بالاجتماع، إن صرف المواد التموينية لفئة زوجات الكويتيين الأجنبيات وفقا للمادة الثامنة ممن سحبت جنسياتهن «سيستمر.. ولن يتم إلغاؤها»، موضحا أن التراخيص التجارية وملكيات الشركات لتلك الفئة لن تمس وستظل على حالها، مع الأخذ في الاعتبار أنه في حال تأسيس جديد لشركة أو مؤسسة سيكون الحد الأقصى للملكية 49%.
بدوره، أوضح مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتكليف جابر الكندري في مداخلته، أن الهيئة ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بتفعيل برنامج (هويتي) لفئة زوجات الكويتيين الأجنبيات وفقا للمادة الثامنة ممن سحبت جنسياتهن، مبينا أن البطاقة المدنية الجديدة الخاصة بهن سيتم إصدارها نهاية الشهر الجاري، ودون الحاجة إلى مراجعة الهيئة.
هذا، وتم خلال الاجتماع مناقشة الإطار القانوني لتعامل الجهات الحكومية مع أوضاع فئة زوجات الكويتيين الأجنبيات وفقا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية ممن سحبت جنسياتهن.