عبدالله قنيص
«طارت 18 ألف دينار حصاد ادخاري على مدار سنوات، ورغم تطمينات بأن المبلغ والأرباح مضمونة بواقع 5 آلاف دينار على الأقل، إلا أن كل ذلك ذهب أدراج الرياح»، هذا ما ذكره عسكري في وزارة الداخلية بملف قضية سجلت في مخفر شرطة كيفان وحملت عنوان نصب واحتيال برقم 74 /2024.
وفي التفاصيل، تقدم عسكري وزارة الداخلية الى مخفر شرطة كيفان ببلاغ عن تعرضه للنصب والاحتيال بمبلغ 18 ألف دينار سلمه نقدا على دفعتين، الأولى 10 آلاف دينار والثانية 8 آلاف دينار، للمشكو في حقه، وهو عسكري بوزارة الدفاع، في منزل الشاكي بمنطقة كيفان أواخر عام 2018، وذلك بعدما أوهمه المشكو في حقه بالدخول معه كشريك في بيع وشراء المركبات.
وأضاف: المتهم أكد لي أن الربح سيقسم بينهما ويضاف على رأس المال الذي دفع، على أن يسلم الربح ورأس المال عند التخارج من الشراكة.
وأردف بالقول: عندما طلبت رأس المال والأرباح التي تحققت في نهاية 2021 قام المشكو في حقه بالمماطلة، ومؤخرا أبلغه بأنه لن يستطيع رد المبلغ وكذلك الأرباح لأنه تعثر وعليه الانتظار، مشيرا إلى انه انتظر طويلا لأكثر من 3 أعوام انطلاقا من الصداقة التي كانت تربطهما وحين فقد الأمل لجأ إلى ابلاغ وزارة الداخلية. وذكر المصدر أنه تمت إحالة القضية إلى المباحث، وجرى استدعاء المتهم، وهو من مواليد 1982، والذي بمواجهته بما هو منسوب إليه أقر بارتكابه الواقعة محل التحقيق، مشيرا إلى انه والمجني عليه تربطهما صداقة، وأن الشاكي قام بتسليمه مبلغا قدره 18000 دينار للدخول معه في مشروع بيع وشراء السيارات، على أن يقوم المتهم بتسليم الشاكي مبلغا وقدره 23 ألف دينار (المبلغ الذي سلمه الشاكي للمتهم، بالإضافة إلى أرباح تقدر بقيمة 5000 دينار)، كما قرر أنه لم يقم بتسليم الشاكي أي مبالغ مالية حتى الآن بسبب تعثره ماديا، وأنه سيقوم بإرجاع المبلغ في وقت لاحق.