تدرس دولة قطر خططا مع الإدارة السورية الجديدة لتوفير أموال لزيادة أجور القطاع العام بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، بحسب ما أفاد مصدر ديبلوماسي وكالة فرانس برس.
وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته بسبب حساسية المحادثات إن «المناقشات جارية لكن الاتفاق لم يبرم بعد».
وأضاف أن قطر: «تنسق مع الحلفاء والشركاء» في هذا الشأن.
وكانت قطر ثاني دولة بعد تركيا أعادت فتح سفارتها في دمشق بعد سقوط الأسد.
وأصبح إمكان توفير تمويل أجنبي لرفع أجور القطاع العام في سورية ممكنا بفضل الرفع المؤقت لبعض القيود والعقوبات من قبل واشنطن في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
وأعلنت الولايات المتحدة الإثنين الفائت عن إعفاء إضافي من العقوبات على بعض الأنشطة في سورية خلال الأشهر الـ 6 المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية بعد إطاحة الأسد.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها أصدرت ترخيصا عاما جديدا لتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سورية، في حين تواصل واشنطن مراقبة التطورات.
وأعلنت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سورية، أن سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر ستصلان إلى البلاد لرفع معدل التغذية، غداة إعلان واشنطن تخفيف بعض العقوبات.