تأتي السعودية في مقدمة الدول الداعمة للإدارة السورية الجديدة، حيث ترى في دعم استقرار سورية فرصة تاريخية لإعادة بناء النظام الإقليمي وتعزيز دورها الريادي في العالم العربي. ومن خلال قيادة جهود السلام وإعادة الإعمار، تسعى المملكة لتوحيد الصف العربي تحت مظلتها، مشددة على أهمية عودة سورية كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي هذا السياق، تضع المملكة العربية السعودية، ضمن قيادتها للمبادرة الإقليمية، احترام سيادة سورية ووحدتها الوطنية كأولوية، وهو ما يتماشى مع رؤية مجلس التعاون الخليجي لإنهاء التدخلات الأجنبية في الشأن السوري، سواء من إيران أو تركيا أو إسرائيل. هذه الرؤية تنطلق من إيمان المملكة بأهمية حماية السيادة السورية كخطوة جوهرية نحو استعادة الأمن الإقليمي وتعزيز الثقة بين الدول العربية.
بدعم متكامل من دول الخليج، ستتجلى ملامح شراكة إقليمية فاعلة تسهم في إحياء الاقتصاد السوري وتعزيز التنمية المستدامة. كما أن دعم بقية دول الخليج يعزز فرص نجاح المبادرة السعودية في تقديم نموذج للعمل العربي المشترك. ويبرز في هذا الجانب حرص السعودية ودول الخليج على تفعيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين، مع التركيز على إعادة بناء البنية التحتية التي تضررت بشدة بسبب الحرب، ما يضيف بعدا إنسانيا وتنمويا لجهود إعادة الإعمار.
وعلى المستوى الدولي قد يكون هناك مؤتمر خاص حول سورية خلال الأشهر المقبلة لتحديد الأدوار المطلوبة من الدول والمنظمات المختلفة لدفع عجلة السلام والتنمية في سورية. كما يمكن أن يتضمن هذا المؤتمر دعوة للعمل مع المجتمع الدولي لتعبئة الموارد لإعادة إعمار سورية، وهو ما ينتج عنه بناء تحالف عربي ودولي يدعم سورية على طريق التعافي والازدهار، مع تكريس موقعها القيادي في المنطقة بعد تحجيم النفوذ الخارجي الذي لطالما أثر سلبا على استقرار سورية والمنطقة، وكذلك تقديم رؤية شاملة لمرحلة ما بعد الصراع، تشمل المصالحة الوطنية الشاملة والمحاسبة على الجرائم دون إقصاء سياسي، والعمل على نظام حكم يشمل الجميع بعيدا عن الطائفية، وهو ما يدعم وجود تحول سياسي شامل ومستدام.