أكدت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف وفاء المحنا أن الهيئة لا تدخر جهدا في توفير وضمان الرعاية المستدامة والفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر متابعة ورصد التجاوزات في ملفات المكلفين برعايتهم للوقوف على مدى التزام كل حالة على حدة. وقالت المحنا لـ «كونا» أمس إن العمل جار لفحص جميع ملفات المكلفين برعاية معاق والكشف الدوري المفاجئ عليهم لضمان عدم الاستغلال الخاطئ لها. وأضافت أنه سيتم أيضا التأكد من مدى الالتزام بقانون (8 لسنة 2010) ولوائحه والذي أعطى الحق لأعضاء فريق (أصدقاء المعاقين) التابع للهيئة، وفقا للمادة 68 منه في الضبطية القضائية لحفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حياة صحية وآمنة لهم. وأوضحت أن الفريق رصد عدة انتهاكات بحق المكلفين برعاية ذوي إعاقة، مشيرة إلى أنه تمت إحالة هؤلاء المخالفين إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم. ولفتت إلى وجود عدة التزامات وردت في القانون واللائحة المعنيين على المكلف التقيد بها، منها أن يسكن مع الشخص ذي الإعاقة بالعنوان ذاته، وعدم إهماله، وعدم السفر وتركه لمدة تزيد على 45 يوما، وغيرها من الالتزامات. وشددت المحنا على أنه في حال عدم الالتزام أو الإهمال للشخص ذي الإعاقة فإن القانون نص على عقوبة تصل إلى سنة حبسا دون حصول ضرر على ذوي الإعاقة، أما في حال حصول ضرر فتصل العقوبة إلى حبس لمدة 3 سنوات وفقا للمادة (61) من القانون آنف الذكر. يذكر ان قرار الضبطية القضائية لفريق (أصدقاء المعاقين) تم نشره بالجريدة الرسمية في 30 ديسمبر 2024 وعليه يكون ملزما لكل الأفراد والجهات لرصد المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون (8) لسنة 2010 للأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ اللازم ضدهم.