علي إبراهيم
يواصل بنك الكويت المركزي استخدام أدواته الاستراتيجية من أجل التحليل الشامل لسلوكيات الدفع الإلكتروني في خطوة جديدة لدعم وتعزيز عمليات الاقتصاد الرقمي من خلال تقارير دورية لمقدمي خدمات الدفع يتم من خلالها قياس كفاءة الأنظمة الرقمية ومدى تبني العملاء لها من خلال مراقبة حجم وقيمة عمليات الدفع الإلكتروني، وتحليل العمليات حسب القطاعات الاقتصادية، وتوفير رؤية تفصيلية عن سلوكيات الدفع الإلكتروني لكل قطاع، بما يتيح تقييم أداء القطاعات بصورة شمولية وتعزيز توجهات الاقتصاد الرقمي.
وفي هذا الصدد، طالب بنك الكويت وفقا لكتاب رسمي اطلعت عليه «الأنباء»، جميع مقدمي خدمات الدفع والنقود وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني بتقديم حزمة من التقارير الدورية جاء على رأسها تقرير عن عدد عمليات خدمات الدفع الإلكتروني والتي تتضمن عدد عمليات الدفع التي تمت خلال الفترة وقيمة العمليات التي تمت من قبل العملاء والذي يركز على تحليل الأداء العام لخدمات الدفع الإلكتروني ومدى انتشار استخدامها بين العملاء.
وفنيا، يستهدف هذا التقرير مراقبة نمو وانتشار خدمات الدفع الإلكتروني، وقياس كفاءة أنظمة الدفع الإلكتروني ومدى قبولها من العملاء، والتعرف على نمط العمليات المالية الرقمية لتحديد التوجهات المستقبلية، وتفيد بيانات هذا التقرير في تحسين سياسات تنظيم قطاع الدفع الإلكتروني، وتطوير البنية التحتية للدفع الإلكتروني بما يتماشى مع الطلب المتزايد.
وألزم «المركزي» المخاطبين في كتابه بتقديم تقرير عن عدد العملاء وعدد عمليات خدمات الدفع الإلكتروني وقيمتها وفقا للقطاعات التي تعنى برمز عمليات الدفع وفقا للقائمة المحدثة لأوصاف ورموز وسائل الدفع الإلكتروني على كل من أجهزة نقاط البيع وبوابة الدفع الإلكتروني، والذي يعكس حركة المعاملات المالية داخل قطاعات مختلفة مثل التجزئة، الخدمات، وغيرها.
ويستهدف هذا التقرير قياس مستوى النشاط الاقتصادي الرقمي في مختلف القطاعات، وتوفير رؤية تفصيلية عن سلوكيات الدفع الإلكتروني لكل قطاع، ما يساعد الجهات التنظيمية على تصميم سياسات مالية تستهدف تعزيز استخدام الدفع الإلكتروني في القطاعات الأضعف، ودعم الشركات في تحسين استراتيجيات الدفع الرقمية.
وبات المخاطبون من قبل «المركزي» مطالبين بتزويده بتقرير عن حركة العملاء حسب وسيلة الدفع الإلكتروني المستخدمة من خلال بيان عمليات استخدام بطاقات السحب الآلي والبطاقات الائتمانية والمحافظ المالية على كل من أجهزة نقاط البيع أو روابط الدفع الإلكتروني أو بوابة الدفع الإلكتروني.
ويقيس هذا التقرير تفضيلات العملاء في استخدام وسائل الدفع المختلفة، وتحديد الأنماط السلوكية للعملاء في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، الأمر الذي يسهم في تعزيز الأنظمة التي يكثر استخدامها وتحسين التجربة للمستخدمين، وتوفير معلومات تساعد مقدمي الخدمات على استهداف العملاء بشكل أفضل.
وسيقدم المخاطبون من قبل «المركزي» تقريرا عن حركة عملاء مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني على أجهزة نقاط البيع يبين عدد الأجهزة ومجموع الرسوم التي تم تحصيلها من تأجير الجهاز بالدينار، الأمر الذي يستهدف تقييم كفاءة مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني وأدائهم المالي، وقياس مدى انتشار أجهزة نقاط البيع في السوق.
وتضمنت التقارير المطلوب من الشركات توفيرها لـ «المركزي» تقريرا عن حركة عملاء مقدمي خدمات النقود الإلكترونية يبين قيمة النقود الإلكترونية المخزنة وقيمة عمليات الدفع الإلكتروني المنفذة، والذي يستهدف متابعة حجم الأموال المخزنة في المحافظ الإلكترونية، وقياس استخدام النقود الإلكترونية في السوق، بما يضمن وجود رقابة كافية على الأموال الإلكترونية لتجنب المخاطر المرتبطة، وتعزيز استخدام النقود الإلكترونية.
واستند «المركزي» في إلزامه للكيانات الخاضعة لرقابته بتقديم تلك التقارير إلى المادة 39 من تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال الصادرة بتاريخ 14 مايو 2023 التي نصت على أنه يتعين على مقدمي خدمات النشاط تقديم كافة البيانات والمعلومات اللازمة للبنك المركزي لأغراض الإشراف والرقابة والتفتيش وفقا للآلية التي يحددها مع التمكين من الاطلاع على كافة الدفاتر والسجلات والمستندات ومحاضر الأعمال وعدم ممارسة أي أفعال تؤثر سلبا على مهمة الإشراف والرقابة والتفتيش والتعاون التام لإنجازها، كما يتعين عليهم تقديم التقارير الدورية والبيانات والمعلومات التي يحددها البنك المركزي بموجب تعليماته التي يصدرها في هذا الشأن.
وطلب «المركزي» موافاته بالتقارير المطلوبة حسب المدة الزمنية المحددة لكل منها، وذلك خلال 10 أيام عمل من نهاية الفترة المعد عنها التقرير.
تقديم بيانات مالية نصف سنوية من مقدمي الخدمات
ألزم «المركـزي» مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمــات النقـــــود الإلكترونية ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني موافاته بنسخة من بياناتها المالية نصف السنوية مراجعة من مراقب الحسابات والبيانات المالية السنوية المدققة من قبل مراقب الحسابات، وذلك في موعد غايته 45 يوما من تاريخ انتهاء الفترة المعد عنها هذه البيانات المالية مع مراعاة أعداد تلك البيانات المالية باتباع ذات الأسس التي تعد على أساسها البيانات المالية الختامية في نهاية كل سنة.