- ابتعاث منتسبي المؤسسة لدورات تدريبية والمشاركة بمعارض ومؤتمرات دولية لتطوير أدائهم
- نعمل على زيادة الإيرادات برفع كفاءة التشغيل وتحسين الأداء وإقامة مشروعات استثمارية
- تطوير النقع البحرية واستغلال الأراضي المخصصة لها للأغراض التخزينية لتعزيز الإيرادات
أكد المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ خالد سالم العبدالعزيز سعي المؤسسة إلى دخول عالم الموانئ الذكية، منطلقة من تصور واضح ومفصل للاحتياجات التدريبية لتمكين كوادرها من مواكبة النمو المتوقع في حركة النقل البحري وتحقيق مكانة رائدة في قطاع إدارة وتشغيل الموانئ البحرية وربط الاقتصاد الوطني بالأسواق العالمية.
وقال الشيخ خالد السالم في لقاء مع «كونا» أمس إن المؤسسة تعمل على تطوير موظفيها بمجال إدارة الموانئ ومرافقها والعمليات التشغيلية واللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكنهم من مواكبة التغيرات التي تشهدها المنطقة استعدادا للتحول إلى الموانئ الذكية، كما تعمل على ابتعاث منتسبيها إلى دورات تدريبية محلية ودولية والمشاركة في معارض ومؤتمرات إقليمية ودولية لتطوير أدائهم وتعزيز مشاركتهم في اتخاذ القرار وتزويدهم بأدوات تحسن مهاراتهم لزيادة الإنتاجية والمساهمة في تكريس سبل تبادل الخبرات.
وعن إيرادات المؤسسة، أوضح أنها حافظت على أرباحها من خلال عدة إجراءات منها ترشيد الإنفاق وانسيابية تفريغ السفن وتوفير ساحات تخزينية لسرعة مناولة البضائع، ما يسهم في استقبال عدد أكبر من السفن إضافة إلى تذليل العوائق التي تواجه حركة البضائع بما فيها عمليات التفتيش الجمركي.
وأفاد بأن المؤسسة تعمل على زيادة إيراداتها من خلال رفع كفاءة العمل التشغيلي وتحسين مؤشرات الأداء لجذب عدد أكبر من السفن إضافة إلى التوجه نحو إقامة مشروعات استثمارية لتطوير العمل في الموانئ الثلاثة (الشويخ والشعيبة والدوحة) واستغلال الأراضي المخصصة لها لأغراض التخزين لما لها من بالغ الأثر الإيجابي في جذب الشركات العالمية والإقليمية.
وأكد أن المؤسسة تعمل على وضع خطط قصيرة المدى لتطوير البنى التحتية لميناءي الشويخ والشعيبة لاسيما الشبكات الخدمية وشبكات الطرق الداخلية لتجهيزهما لمشروعات خطة التنمية، لافتا إلى أن خطة التنمية تتضمن تطوير الموانئ والمرافق التابعة لها وزيادة الطاقة الاستيعابية من خلال تعميق القناة الملاحية لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة وتوسعة الموانئ لإنشاء أرصفة جديدة وزيادة الرقعة التخزينية إضافة إلى تطوير الآلات لتسهيل حركة البضائع ورفع كفاءة العمليات التشغيلية واللوجستية داخل الميناء.
وحول ما تحتاجه المؤسسة لتكون في مصاف الموانئ العالمية، أكد أنها بحاجة إلى تكنولوجيا المعلومات والتطور الرقمي لدعم كفاءة التشغيل وتزويد الأرصفة بأحدث آليات المناولة وتطوير مرافقها وخدماتها وتحديث لوائحها وأنظمتها لتتوافق مع معايير الموانئ العالمية إضافة إلى تعزيزها بخبرات استشارية عالمية متخصصة.
وعلى صعيد الرؤية المستقبلية، لفت إلى أن المؤسسة تعمل حاليا على دراسة المشاريع التي ستبدأ إجراءاتها خلال الأشهر المقبلة من خلال طرح مناقصات لإعداد دراسات جدواها، كاشفا عن أن من ضمنها «تطوير النقع البحرية واستغلال الأراضي المخصصة لها للأغراض التخزينية بما يضمن تعزيز إيراداتها».
ونوه بدور القطاع الخاص في نشاط إدارة الموانئ ومرافقها بمجال عمليات مناولة البضائع وتوفير المعدات والقطع البحرية وغيرها، مؤكدا استمرار التعاون مع القطاع الخاص لإيمان المؤسسة بالدور الحيوي لهذا القطاع في عمليات تشغيل وإدارة الموانئ.
وعما إذا كان هناك توجه لخصخصة بعض قطاعات المؤسسة، أشار إلى أن ذلك يخضع لإستراتيجية الدولة ورؤيتها المستقبلية بالنسبة لنشاط الموانئ.