توقعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية «S&P»، أن يتراوح حجم إصدارات الصكوك بين 190 مليار دولار و200 مليار دولار خلال عام 2025، وذلك عقب الأداء القوي الذي شهدته السوق في العام الماضي، فقد بلغ إجمالي الإصدارات 193.4 مليار دولار في 2024، بانخفاض طفيف عن 197.8 مليار دولار في العام الذي سبقه.
ومع ذلك كان أبرز التطورات الارتفاع الملحوظ في إصدارات الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية بنسبة 29%، حيث سجلت 72.7 مليار دولار حتى 31 ديسمبر 2024، وقد أسهمت بشكل كبير في هذا النمو جهات الإصدار من ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة السعودية وإندونيسيا.
وتوقعت الوكالة، في تقريرها بعنوان «سوق الصكوك: الأداء القوي من المتوقع أن يستمر في 2025»، استمرار ارتفاع إصدارات الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية في 2025، حيث يسعى عدد من الجهات المصدرة للاستفادة من تحسن ظروف السيولة العالمية في 2024، مع بدء البنوك المركزية الكبرى تخفيف سياساتها النقدية.
وتعتقد الوكالة أن التيسير النقدي سيستمر في 2025، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق، ومن المتوقع أن يدفع هذا، إلى جانب الاحتياجات التمويلية المرتفعة في الدول الرئيسية للتمويل الإسلامي بسبب برامج التنويع الاقتصادي الجارية، الجهات المصدرة إلى اغتنام الفرص لإصدار الصكوك بالسوق.
وفقا للتقرير، انخفض حجم إصدارات الصكوك المقومة بالعملة المحلية في 2024 بنسبة 14.6% على أساس سنوي، ويعود هذا التراجع، بشكل رئيسي، إلى انخفاض الإصدارات في دول مثل ماليزيا وباكستان وتركيا وإندونيسيا، وكان أكبر تراجع في ماليزيا، حيث تراجعت الإصدارات الحكومية بسبب العجز المالي الأصغر نتيجة تقليص الدعم.
وشهدت إصدارات الصكوك المقومة بالعملة الأجنبية زيادة ملحوظة في 2024، حيث ارتفعت إلى 72.7 مليار دولار، مقارنة بـ 56.5 مليار دولار في 2023. وجاء هذا الارتفاع نتيجة الاحتياجات التمويلية الضخمة في دول التمويل الإسلامي وتحسن السيولة، بالإضافة إلى التيسير النقدي من البنوك المركزية.
وكانت المملكة العربية السعودية والكويت في صدارة هذه الزيادة، حيث كثف كل من البنوك والشركات والحكومة السعودية إصدار الصكوك بالعملة الأجنبية، كما كانت البنوك والشركات في قطر وعمان أكثر نشاطا في هذا المجال.
وفي الإمارات، اختتمت العام بإصدارات صكوك بالعملة الأجنبية أقل قليلا، مقارنة بالعام السابق. وفي ماليزيا، كان الأداء قويا بفضل زيادة إصدارات مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية (IILM) وعدد من الإصدارات من قبل البنك المركزي وصندوق الثروة السيادية. أما في إندونيسيا فقد ارتفع حجم الإصدارات بشكل كبير بفضل زيادة الإصدارات السيادية.