محمود عيسى
توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني العالمية، أن إصدارات بنوك دول مجلس التعاون الخليجي للديون المقومة بالدولار ستتجاوز 30 مليار دولار في عام 2025 بعد ان كانت عام 2024 أقوى عام لها على الإطلاق، حيث بلغت قيمة الاصدارات الاجمالية 42 مليار دولار.
وقالت الوكالة إن ارتفاع إصدارات عام 2025 سيستمد الزخم من سندات ستستحق بنحو 23 مليار دولار، وانخفاض أسعار الفائدة على الدولار والطلب القوي على الائتمان، وتتوقع الوكالة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2025، ما من شأنه تعزيز ظروف التمويل المواتية، ومن المرجح أن يكون نمو الائتمان في دول مجلس التعاون الخليجي قويا، وخاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وكان إصدار الديون المقومة بالدولار من قبل بنوك دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024 أعلى بكثير من الرقم القياسي السابق 2020 والذي بلغ 25.6 مليار دولار، مدفوعا بنمو الائتمان المرتفع في السعودية، وتنويع البنوك لقواعد تمويلها من خلال زيادة إصدار شهادات الإيداع قصيرة الأجل (8.6 مليارات دولار)، وارتفاع آجال استحقاق الديون، على خلفية ميول المستثمرين القوية.
واضافت الوكالة ان البنوك السعودية والإماراتية كانت الدافع وراء إصدارات عام 2024، حيث استحوذت كل منهما على حوالي الثلث، وكانت الاولى نشطة بشكل متزايد في أسواق رأس المال الدولية للديون منذ عام 2020 لدعم خطط نمو التمويل القوية، وتنويع قواعد تمويلها، ومؤخرا، لتلبية الطلب المتزايد على العملات الأجنبية للتعويض عن ارتفاع تكلفة السيولة المحلية.
وتوقعت الوكالة استمرار إصدارات الديون بالدولار من قبل البنوك السعودية في تمثيل نسبة عالية من إجمالي إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي نظرا لتوقعات النمو الائتماني القوية للبلاد، خاصة في قطاع الشركات، وزيادة استخدام البنوك للتمويل الخارجي بسبب المنافسة الشديدة على السيولة محليا.
وشكلت حصة بنوك دول مجلس التعاون الخليجي نحو 18% من إصدارات الدولار من قبل بنوك الأسواق الناشئة في عام 2024، و36% منها إذا استثنينا البنوك الصينية، ومن المتوقع أن تتحسن ظروف التمويل بشكل أكبر مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، ومن المتوقع أن تستفيد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي من ثقة المستثمرين القوية على خلفية أسعار النفط المرتفعة، والسيولة الإقليمية الجيدة بشكل عام، وتتمتع معظم بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بتصنيفات ائتمانية قوية من الدرجة الاستثمارية.
وأصدرت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024 المزيد من شهادات الإيداع قصيرة الأجل من المراكز المالية العالمية الكبرى، بما فيها نيويورك ولندن وهونغ كونغ وسنغافورة، وهذا من شأنه توسيع قاعدة المستثمرين ومجموعات السيولة لديها، ويعمق علاقاتها المتعلقة بالتجارة ونشاطات الاعمال، وقد شكلت شهادات الإيداع من هذه المراكز نحو 21% من إجمالي إصدارات بنوك دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024.
واعتبرت الوكالة التمويل الإسلامي راسخا جدا في الشرق الأوسط، وهناك اهتمام متزايد من جانب البنوك التقليدية بإصدار الصكوك، والتي شكلت ما يقرب من نصف إصدارات عام 2024، باستثناء شهادات الإيداع، ويعكس هذا أيضا الطلب القوي من جانب المستثمرين على الصكوك، وحقيقة أنها تساعد المصدرين على توسيع قواعد مستثمريهم من خلال احتواء المستثمرين الراغبين في التوافق مع الشريعة الإسلامية، وديناميكيات التسعير.
وتبلغ ديون البنوك الخليجية التي تستحق في عام 2025 حوالي 23 مليار دولار، وتقدر حصة البنوك القطرية بحوالي ثلث الديون مقابل الربع تقريبا لكل من البنوك الإماراتية والسعودية.