توقع معهد التمويل الدولي وصول ديون الحكومات حول العالم لقمة جديدة بحلول 2028، لتبلغ نحو 130 تريليون دولار بنمو 35% عن مستوياتها نهاية العام الماضي.
ووفق تقرير اطلعت «العربية Business» من المرجح أن تكون إصدارات الديون الأميركية هي أكبر محرك للديون الحكومية في العالم، إلى جانب إصدار السندات في الأسواق العالمية. وأشار إلى أنه رغم نية وزارة الكفاءة الحكومية الجديدة في الولايات المتحدة (DOGE) لخفض الإنفاق الحكومي، فإن النفقات الضرورية مثل الضمان الاجتماعي وتكاليف الفوائد المتزايدة ستعيق الجهود المبذولة لتقليل مسار الدين الأميركي. ولفت إلى أنه بعد إعادة هيكلة كبيرة للديون السيادية في عدد من الاقتصادات الناشئة والنامية، فإن المناقشات تركز على منع أزمات السيولة، وتعزيز استراتيجيات إدارة الديون، وتحسين الشروط التعاقدية لتحقيق مزيـــد من المرونـــة.
وقال إن إعادة تقديم مشروع قانون «شامبرتي Champerty» المحتملة في نيويورك، والذي يدعو إلى نهج قانوني صارم لإعادة الهيكلة، قد يؤدي إلى تأثير سلبي كبير على أسواق الديون السيادية، ما يتسبب في تغييرات جذرية في استراتيجيات إدارة الديون.
وذكر التقرير أن نحو 20% من الزيادة المتوقعة في الديون ستأتي من الولايات المتحدة، وإن أحدث تقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس (CBO) تشير إلى أن الدين الحكومي الفيدرالي الأميركي من المتوقع أن يرتفع من 98% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى أكثر من 105% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028، قبل أن يتجاوز أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 106% والذي سجله عقب الحرب العالمية الثانية، بحلول عام 2029.