ضمن التزام البنك الأهلي الكويتي الدائم بتوعية العملاء وحماية بياناتهم الشخصية، وحرصا منه على دعم حملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، حل رئيس وحدة الشكاوى وحماية العملاء علي بوحمد ضيفا على إذاعة «مارينا أف أم» لتسليط الضوء على موضوع الاحتيال المصرفي والمالي، والغرفة المركزية الافتراضية التي تم تأسيسها بناء على توجيهات بنك الكويت المركزي بالتعاون بين البنوك المحلية ووزارتي الداخلية والعدل.
وشهدت المقابلة تسليط الضوء على ضرورة انتباه العملاء من إجراء المعاملات مع جهات غير موثوقة وأشخاص غير معروفين، وضرورة التأكد من صحة البيانات والقراءة الجيدة لمحتوى الرسالة الخاصة برمز التحقق (OTP) من حيث قيمة المبلغ واسم التاجر لعمليات الدفع الإلكتروني، إلى جانب التشديد على عدم إجراء أي معاملات مصرفية أو مالية إلا عن طريق المواقع الرسمية والموثوقة للشركات وتطبيقاتها الذكية سواء في دولة الكويت أو في الخارج.
ويأتي ذلك إلى جانب ضرورة تجنب الإعلانات المشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو محركات البحث، وعدم مشاركة رمز التحقق (OTP) أو الرمز السري للبطاقات مع أي جهة على الإطلاق.
وأكد بو حمد خلال المقابلة حرص البنك الأهلي الكويتي على تعزيز الجهود المبذولة لحماية العملاء وتقديم النصائح بشكل مستمر، لافتا إلى أن الغرفة الافتراضية المركزية تشهد مشاركة أكثر من جهة لرصد المعاملات المشبوهة بشكل فوري عند تواصل العميل مع البنك، من أجل حمايته واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف البطاقات والتنبيه حول أي معاملات مشبوهة تتم على حساباته المصرفية.
وتم إنشاء الغرفة للتعامل مع بلاغات العملاء بكفاءة وسرعة على مدار الساعة وفق إجراءات واضحة بين جميع الجهات المشاركة، وبما يسهم في تعزيز التكامل بين جهود البنوك المحلية والجهات الرسمية في دولة الكويت.
وتهدف الغرفة المركزية إلى تعزيز التنسيق بين البنوك المحلية والجهات الرسمية بما فيها وزارة الداخلية ووزارة العدل، ما يسهم في توفير بيئة مصرفية أكثر أمانا للعملاء، ويتم من خلالها مراقبة الحسابات المشبوهة وتقييدها وتتبع الأموال والتحفظ عليها، بالإضافة إلى التوعية من أجل القضاء على عمليات الاحتيال الإلكتروني.