مصطفى صالح - علاء مجيد
كشفت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي، عن تسجيل الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين بالكويت خلال عام 2024 مستوى قياسيا عند 47.81 مليار دينار، وذلك بزيادة سنوية قيمتها 2.02 مليار دينار، وبنسبة 4.4%، مقارنة بإنفاق خلال عام 2023 البالغ 45.79 مليار دينار.
وأظهرت البيانات، التي اطلعت عليها «الأنباء»، تسجيل معاملات أجهزة نقاط البيع داخل الكويت وخارجها ما قيمته 18.92 مليار دينار، بارتفاع سنوي قيمته 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 8.02%، مقارنة بقيمتها البالغة 17.52 مليار دينار خلال عام 2023.
وبلغت قيمة معاملات أجهزة السحب الآلي (الكاش) نحو 10.08 مليارات دينار، مقارنة بـ 10.72 مليارات دينار خلال عام 2023، بتراجع سنوي قيمته 636 مليون دينار ونسبته 5.93%، وهو ما يشير إلى التوجه الكبير نحو المعاملات والمدفوعات الإلكترونية في البلاد وتقليص المعاملات النقدية. وكشفت البيانات عن أن قيمته المعاملات عبر المواقع الإلكترونية بلغت نحو 18.8 مليار دينار داخل الكويت وخارجها، مقارنة بقيمتها البالغة 17.55 مليار دينار في العام 2023، بارتفاع سنوي قيمته 1.25 مليار دينار، ونسبته 7.12%.
التسهيلات الممنوحة
على صعيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي الكويتي خلال العام الماضي، تظهر بيانات «المركزي» ارتفاع إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين بقيمة 3.62 مليارات دينار، ليسجل رصيدها التراكمي مستوى قياسيا جديدا عند 57.17 مليار دينار بنهاية ديسمبر، مقارنة بـ 53.55 مليار دينار بنهاية 2023، وبنمو نسبته 6.75%.
وفي التفاصيل، سجلت القروض الممنوحة للمقيمين 49.41 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع خلال العام الماضي بقيمة 1.74 مليار دينار وبنسبة 3.65%، مقارنة برصيدها البالغ 47.67 مليار دينار نهاية ديسمبر 2023.
وسجلت القروض الممنوحة لغير المقيمين 7.75 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي، بنمو خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، بقيمة 1.87 مليار دينار وبنسبة ارتفاع 31.9% مقارنة برصيدها البالغ 5.88 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023.
ويقصد بـ «غير المقيمين» الأشخاص غير الكويتيين الذين لم يحصلوا على إذن العمل أو تصاريح الإقامة، وكذلك الشركات والمنشآت التجارية الأجنبية غير المقامة بالكويت والمرخص لها من وزارة التجارة والصناعة، أو الجهات المختصة بما في ذلك الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ أعمال بموجب عقود خاصة مع الحكومة، وكذلك الهيئات الديبلوماسية الأجنبية والهيئات التابعة لها.
توزيع القروض بحسب القطاع
وجاءت زيادة حجم القروض الممنوحة بالبلاد للمقيمين وغير المقيمين خلال العام الماضي، وسط ارتفاع غالبية الائتمان الممنوح لجميع القطاعات الاقتصادية، اذ بلغت القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، تقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، مستوى 16.54 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع سنوي بقيمة 530 مليون دينار وبنسبة 3.3%، مقارنة برصيدها البالغ 16.01 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.
فيما ارتفعت التسهيلات الاستهلاكية الممنوحة بالكويت خلال العام الماضي بنحو 105 ملايين دينار، بنمو 5.3% ليصل رصيدها التراكمي إلى 2.07 مليار دينار مقارنة بـ 1.96 مليار دينار في ديسمبر الماضي، وبلغ إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية ديسمبر مستوى 19.32 مليار دينار، مرتفعة خلال العام الماضي بواقع 560 مليون دينار وبنسبة نمو 3%، وذلك مقارنة بمستواها البالغ 18.76 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع القروض الموجهة لشراء أوراق مالية خلال 2024 لتسجيل مستوى 3.79 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 3.5 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023 وبنسبة ارتفاع بلغت 8.36% وبقيمة 293 مليون دينار.
فيما بلغ إجمالي التسهيلات المقدمة لقطاع النفط والغاز في العام الماضي مستويات 2.45 مليار دينار، مقارنة بـ 2.51 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023، وبنسبة تراجع بلغت 2.1%، وبقيمة 54 مليون دينار.
وأوضحت البيانات ارتفاع قروض للبنوك في الفترة من يناير حتى ديسمبر الماضي، لتسجل مستوى 3.41 مليارات دينار، مقارنة بـ 3.29 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023، وبنسبة نمو بلغت 3.7% وبقيمة 122 مليون دينار.
الودائع لدى البنوك
وعلى صعيد الودائع، أظهرت بيانات «المركزي» ارتفاع الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين وغير المقيمين خلال 2024، لتبلغ مستوى 53.82 مليار دينار، مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية 2023 والبالغة 53 مليار دينار، وبارتفاع قيمته 816 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 1.5%.
وتفصيلا، زادت الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين خلال العام الماضي، لتسجل مستوى 50.49 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي بنمو 3.6% وبقيمة 1.76 مليار دينار مقارنة بـ 48.72 مليار دينار في ديسمبر 2023.
بينما تراجعت الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل غير المقيمين خلال 2024، لتصل إلى مستوى 3.32 مليارات دينار بانخفاض نسبته 22.2% وبقيمة 951 مليون دينار مقارنة بـ4.27 مليار دينار في ديسمبر 2023.
وكشفت البيانات عن أن ارتفاع الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين وغير المقيمين، في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، جاء مدفوعا بزيادة ودائع القطاع الخاص بالدينار لتصل إلى 37.6 مليار دينار مقارنة بـ 36.05 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023، وبنسبة زيادة بلغت 4.2% وبقيمة 1.54 مليار دينار.
ولفتت البيانات إلى تراجع ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية خلال العام الماضي بقيمة 715 مليون دينار ليصل رصيد الودائع بالعملات الأجنبية إلى 3.88 مليارات دينار، مقارنة بـ 4.63 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023، وبانخفاض نسبته 16.2%.
كما انخفضت ودائع المؤسسات العامة المالية وغير المالية 2024، لتصل إلى 7.25 مليارات دينار مقارنة بـ 7.62 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023، بقيمة تراجع بلغت 664 مليون دينار وبنسبة تراجع 4.8%.
وأظهرت بيانات «المركزي» ارتفاع الودائع الحكومية خلال العام الماضي لتصل إلى 5.08 مليارات دينار مقارنة بـ 4.69 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023، وبنسبة نمو بلغت 8.2% وبقيمة 389 مليون دينار.
13.96 مليار دينار الاحتياطي الأجنبي بنهاية 2024
أظهرت بيانات البنك المركزي أن الأصول الاحتياطية للكويت انخفضت خلال العام الماضي 2024، لتسجيل مستوى 13.96 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي وذلك بتراجع قيمته 929 مليون دينار وبنسبة 6.3% عن مستواه البالغ 14.62 مليار دينار في ديسمبر من العام 2023.
وتضمنت احتياطيات البلاد نحو 12.08 مليار دينار رصيد الودائع والعملات الأجنبية في الخارج إضافة الى نحو 1.325 مليار دينار حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي. كما تتألف من نحو 202.3 مليون دينار رصيدا لدى صندوق النقد الدولي، و51.5 مليون دينار أوراقا مالية في الخارج.
ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهبا (مقداره 79 طنا محسوبا بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو 31.7 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2024. علما أن الاحتياطي الأجنبي لا يشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار المتمثلة في الصندوق السيادي.