بيروت - زينة طبارة
رأى عضــــو تكتـــل «الجمهورية القوية» النائب د.فادي كرم في حديث إلى «الأنباء» ان «المبدأ الذي اعتمده الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نواف سلام في تأليف حكومته على قاعدة إرضاء الأفرقاء السياسيين جميعهم، سمح للثنائي الشيعي بابتزازه انطلاقا من خبراته في المناورة والتضليل، وفي كيفية تلطيه وراء كلام معسول لسحب الآخرين إلى مربعه حيث يحكم قبضته في فرض شروطه ومطالبه وتحقيق مصالحه السياسية».
وأضاف كرم: «أخطأ الرئيس المكلف في مسايرته للثنائي الشيعي بهدف بلسمة جراحه الناجمة عن خسائره الهائلة التي مني بها في حربه ضد العدو الإسرائيلي، اذ كان أجدى بسلام على الرغم من توضيحاته بأنه يرفض إسناد حقيبة وزارة المال إلى الثنائي الشيعي، ان يتعظ من خسارة قوى 14 آذار سابقا لموقعها ودورها نتيجة تعاملها مع الثنائي المذكور وقتذاك بنيات طيبة وصادقة وعلى قاعدة الوطن للجميع».
وتابع: «ليس في الدستور اللبناني ما ينص على وجود توقيع ثالث مقابل توقيع كل من رئيسي الجمهورية والحكومة، انما جل ما نص عليه هو فقط توزيع المراكز الثلاثة الاولى على أساس طائفي ومذهبي، بحيث تسند رئاسة الجمهورية إلى المسيحيين ورئاسة الحكومة إلى المسلمين السنة، على ان تسند رئاسة مجلس النواب إلى المسلمين الشيعة.
وهكذا تكون كل من الطائفتين المسيحية والإسلامية قد نالت حصتها في معادلة الشراكة بينهما. وما يقال بالتالي عن توقيع ثالث في الجمهورية اللبنانية أو عن عرف في عملية توزيع الحقائب الوزارية، هرطقة دستورية يراد منها باطل».
وقال ردا على سؤال: «ليس المطلوب نتيجة المتغيرات المحلية والإقليمية إقصاء حزب الله او غيره من الأفرقاء اللبنانيين عن المعادلة السياسية في لبنان، انما المطلوب بناء دولة حقيقية على أسس صحيحة ومتينة قوامها الدستور والقوانين المرعية الإجراء، لكن ان يحاول الثنائي الشيعي الالتفاف من جهة على خطاب القسم للرئيس جوزف عون، والقوطبة من جهة ثانية على الرئيس المكلف نواف سلام لفرض شروطه على التشكيلة الحكومية، يعني انه مصر على البقاء خارج الدولة، وأي خضوع لشروطه من قبل الرئيس المكلف، يعني العودة إلى زمن المحاصصة وتقاسم السلطة، أي إلى استنساخ الحكومات السابقة التي كانت تعمل بما يمليه عليها حزب الله من مسارات لا تحقق سوى مصالحه وأجندته الإيرانية ولا تحمي سوى سلاحه غير الشرعي، وهذا ما لن يحصل لا اليوم ولا بعد أجيال وأجيال.
وما على الثنائي الشيعي سوى ان يعي ويتيقن أن قطار بناء الدولة انطلق وعقارب الساعة لا ولن تعود إلى الوراء».
وأردف: «يسعى حزب الله من خلال فرض شروطه على الرئيس المكلف، إلى إبقاء الوضع في لبنان على ما كان عليه قبل توقيعه على اتفاقية وقف إطلاق النار، انطلاقا من رهانه على اندلاع فوضى أمنية في سورية تفتح امامه ولو ممرا ضيقا او ما يسمى بكوريدور أمني يصله برا بإيران. وعلى الرئيسين عون وسلام التنبه من مخاطر ما يسعى اليه حزب الله، الذي ان نجح في تحقيق ما يصبو إليه سينتهي عهدهما وهو في المهد».
وختم كرم قائلا: «لا يسعى حزب القوات اللبنانية إلى حجز مقاعده في الحكومة، وجل ما يطالب به هو حكومة تترجم عمليا خطاب القسم لرئيس الجمهورية، وتنال ثقة العالمين العربي والغربي إلى جانب ثقة اللبنانيين بها.
ويتطلع الحزب إلى وزراء مشهود لهم بالكفاءة والخبرات والنزاهة، أصحاب اختصاص كل بالحقيبة التي ستسند اليه، وأوفياء للبنان الدولة السيدة والكيان المستقل».