- منح المطلقات الحاضنات حق السكن بشرط ألا تكون قد تزوجت بآخر
- تقديم الطلبات إلكترونياً عبر «سهل» و«هويتي» وأولوية التسجيل وفق الأسبقية
عاطف رمضان
عززت الكويت دعم الأسر عبر تعديلات جديدة في لائحة الإسكان، والتي منحت المطلقات الحاضنات حق السكن ضمن قرار تخصيص البديل السكني حسب ظروف كل حالة، بشرط ألا تكون قد تزوجت من آخر.
وأكدت مديرة إدارة الشؤون القانونية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أبرار العبدالجادر لـ «الأنباء» أن اللائحة تواكب احتياجات المجتمع وتحقق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن المادة الرابعة أتاحت للأسر تقديم طلباتها إلكترونيا عبر تطبيقات «سهل» و«هويتي»، فيما حددت المادة السادسة أولوية تسجيل طلبات السكن وفق أسبقية التقديم واستيفاء الشروط.
وأضافت العبدالجادر أن الهدف من تخصيص البدائل السكنية توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية المستحقة لهذه الرعاية، وضمان استقرارها في هذه البدائل التي تكفلت الدولة بتوفيرها لها بشروط ميسرة، وكذلك النأي بها عن أي تصرفات تجعلها مجالا للاتجار بها والتربح والكسب المادي والإثراء دون مسوغ قانوني، ومن ثم فقد حظرت المادة 51 أن تزيد مرات الاستبدال أو التنازل في البدائل السكنية المسلمة تسليما فعليا على مرة واحدة (استبدال) أو مرة واحدة (تنازل)، كما حظرت الاستبدال أو التنازل في القسائم الموزعة على المخططات.
ومراعاة لواقع بعض الأسر الكويتية، أجازت اللائحة وفقا لآخر تعديلاتها الاستبدال أو التنازل في القسائم غير مكتملة البناء شريطة موافقة بنك الائتمان.
وفيما يلي التفاصيل :
أكدت أنها تضمنت خيارات مرنة في رحلة البحث عن السكن المثالي
العبدالجادر لـ «الأنباء»: «لائحة السكنية» إحدى ركائز دعم الأسر
- إعطاء المطلقة الحاضنة حق السكن ضمن قرار تخصيص البديل السكني حسب ظروف كل حالة بشرط ألا تكون قد تزوجت من آخر
- لا تزيد مرات الاستبدال أو التنازل في البدائل السكنية المسلمة تسليماً فعلياً على مرة واحدة وحظر ذلك في القسائم الموزعة على المخططات
- التقديم للسكن متاح إلكترونياً عبر «سهل» و«هويتي» وإصدار وثائق التملك باسم الزوج والزوجة الكويتيين
عاطف رمضان
رسمت الكويت ملامح رعاية سكنية متطورة تسعى لتوفير السكن المناسب لأبنائها من خلال بدائل متعددة، حيث أكد الدستور الكويتي حرصه على الاهتمام بالأسرة الكويتية من خلال النص على أنها أساس المجتمع، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، وعلى هدى من هذه الأحكام فقد صدرت القوانين المتعاقبة لتوفير الرعاية السكنية للأسرة الكويتية بمختلف الظروف، وتعد المؤسسة العامة للرعاية السكنية المنشأة بموجب القانون رقم 47 لسنة 1993 المنفذة لسياسات الحكومة الإسكانية، كما أن توجهاتها تعد جزءا لا يتجزأ من المنظومة الاجتماعية للدولة.
وفي هذا السياق، قالت مديرة إدارة الشؤون القانونية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أبرار العبدالجادر في تصريح لـ «الأنباء» إنه، ومع بروز الحاجة لمواكبة التسارع الملحوظ في طلبات الرعاية السكنية، ارتأت المؤسسة إعادة هيكلة إستراتيجيتها وخططها ومشاريعها، وكان للائحة الرعاية السكنية نصيب من هذه الهيكلة، فجاءت لائحة تنبض بالتنظيم الدقيق والمرونة في آن معا، مشيرة إلى انها ليست مجرد بنود قانونية، بل هي خارطة طريق وضعت لترسي قواعد العدالة والاستقرار الاجتماعي للأسر الكويتية، في ظل واقع اقتصادي يتطلب توازنا بين الحقوق والالتزامات.
وتطرقت العبدالجادر إلى أبرز مواد لائحة الرعاية السكنية، موضحة أنه كعادة التشريعات المهمة تبدأ اللائحة بإيراد تعاريف لمصطلحات الرعاية السكنية بدءا من طلب السكن، ومرورا بأنواع الرعاية السكنية وبدل الإيجار، حتى إصدار وثيقة التملك، على نحو يسهل معه الوقوف على المراد منها، حيث عرفت الأسرة الكويتية، باعتبارها مجموعة مكونة من زوج كويتي وزوجته أو أكثر وأولادهم الذين لم يتزوجوا أو بعض هذه المجموعة، على ألا يقل عددها عن اثنين، الأمر الذي بدا واضحا منه أن اللائحة تستهدف توفير رعاية سكنية متكاملة تلامس احتياجات الأسر الكويتية كافة.
أما المادة الثالثة، فقد أفادت العبدالجادر بأنها حددت شروط تسجيل طلبات السكن، مشددة على ضرورة أن يكون رب الأسرة كويتي الجنسية، وألا يكون قد تملك وهو بالغ سن الرشد عقارا تزيد مساحته على 250 مترا مربعا - شريطة أن يوفر هذا العقار الرعاية السكنية المناسبة - وألا يكون قد ثمن له عقار بمبلغ يزيد على 300 ألف دينار، بما يضمن توفير السكن المناسب للأسر المستحقة فعلا.
وفي عصر التحول الرقمي، أتاحت المادة الرابعة من اللائحة للأسر الكويتية تقديم طلباتها إلكترونيا عبر تطبيقات حديثة كـ «سهل» و«هويتي»، لتبرهن أن الرعاية السكنية ليست بعيدة عن مواكبة التطورات التكنولوجية.
وحددت المادة 6 أولوية تسجيل طلبات السكن، بجعلها وفقا لأسبقية تقديمها للمؤسسة مستوفاة الشروط المقررة والمستندات المطلوبة.
وعن أبرز التعديلات التي طالت اللائحة، أفادت العبدالجادر بأن ما نصت عليه المادة 8 من بقاء طلب السكن قائما بأولويته إذا توفي صاحب الطلب عن ابن كويتي وحيد أو ابنة كويتية وحيدة، وذلك حتى تكوين أسرة وتوافر باقي الشروط.
كما بينت المادة 13 شروط استحقاق رب الأسرة بدل الإيجار، منها أن يكون مكونا لأسرة كويتية وفقا لمفهوم الأسرة في اللائحة. أن يكون لدى الأسرة طلب سكن مسجل لدى المؤسسة للحصول على الرعاية السكنية الدائمة، وألا يكون قد سبق للأسرة الحصول على الرعاية السكنية من الدولة.
وزادت قائلة: في المادة 26 ألزمت اللائحة المؤسسة بأن تقوم بترتيب الرعاية السكنية في طلبات السكن وفي البدائل السكنية وفقا للتغيرات التي تطرأ في الأسرة من زواج أو طلاق أو وفاة أو غيرها.
كما أجازت للمؤسسة إعطاء المطلقة الحاضنة حق السكن ضمن قرار تخصيص البديل السكني حسب ظروف كل حالة، بشرط ألا تكون قد تزوجت من آخر.
ولما كان الهدف من تخصيص البدائل السكنية هو توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية المستحقة لهذه الرعاية، وضمان استقرارها في هذه البدائل التي تكفلت الدولة بتوفيرها لها بشروط ميسرة، وكذلك النأي بها عن أي تصرفات تجعلها مجالا للاتجار بها والتربح والكسب المادي والإثراء دون مسوغ قانوني، ومن ثم فقد حظرت المادة 51 أن تزيد مرات الاستبدال أو التنازل في البدائل السكنية المسلمة تسليما فعليا على مرة واحدة (استبدال) أو مرة واحدة (تنازل)، كما حظرت الاستبدال أو التنازل في القسائم الموزعة على المخططات. ومراعاة لواقع بعض الأسر الكويتية، أجازت اللائحة - وفقا لآخر تعديلاتها - الاستبدال او التنازل في القسائم غير مكتملة البناء شريطة موافقة بنك الائتمان.
وأشارت إلى أن الرعاية السكنية التي تقدمها المؤسسة تبدأ بتقديم طلب السكن وتنتهي بإصدار وثيقة التملك، فقد حددت اللائحة موعد إصدار وثيقة تملك البديل السكني، فنصت في المادة 62 على صدورها بناء على طلب المخصص لهم المستحقين للملكية بعد تسلم المسكن وبالنسبة للقسيمة بعد بنائها وإيصال التيار الكهربائي إليها.
وختاما، فإنه، وبعد استعراض أهم ما جاء في لائحة الرعاية السكنية، يتأكد عزم الحكومة الكويتية والتزامها بتحقيق الاستقرار الاجتماعي، عبر توازن بين العدالة والتنظيم، على نحو يجعل من هذه اللائحة خطوة نحو المستقبل المشرق، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والبناء.