أ.ف.پ: نقلت سفينة عشرات المهاجرين من ألبانيا إلى إيطاليا غداة صفعة جديدة وجهها القضاء الإيطالي لمشروع احتجاز المهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي الذي طرحته رئيسة الوزراء اليمينية جورجيا ميلوني.
وأبحرت سفينة إيطالية تقل 43 مهاجرا من ميناء شينجين الألباني عصر السبت، وفق ما أفاد مراسل وكالة «فرانس برس».
وهؤلاء المهاجرون هم جزء من مجموعة مكونة من 49 شخصا اعترضتهم السلطات الإيطالية أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، قبل نقلهم إلى ألبانيا حيث وصلوا الثلاثاء الماضي.
ومساء الجمعة، أحالت محكمة الاستئناف في روما القضية على محكمة العدل الأوروبية، رافضة بذلك المصادقة على احتجاز مجموعة من المهاجرين في مراكز تديرها البلاد في ألبانيا، في صفعة جديدة لمشروع ميلوني احتجاز مهاجرين غير نظاميين خارج الاتحاد الأوروبي.
وعلق مصدر في وزارة الداخلية الإيطالية بالقول إن الحكومة لن تتخلى عن مبادرة تمت مناقشتها خلال اجتماع وزاري لدول الاتحاد الأوروبي عقد هذا الأسبوع.
وتابع المصدر «ستمضي الحكومة قدما».
وتدفع الدول الاسكندينافية، وعلى رأسها الدنمارك، للإسراع في إنشاء هذه المراكز، ومعها: پولندا والنمسا وهولندا وإيطاليا.
لكن دولا أوروبية أخرى ترفض أن تكون هذه المراكز مقامة عند حدودها، خشية تدفق مهاجرين ساعين لدخول الاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت الراهن، تنأى فرنسا بنفسها عن النقاشات، مفضلة درس كل حالة على حدة طالما أن المشروع يعد شائكا، خصوصا بالنسبة إلى جزء من المجتمع المدني.
وتتابع بلدان أوروبية أخرى عن كثب خطة ميلوني لنقل طالبي لجوء إلى دولة ثالثة حتى معالجة طلباتهم، وتسريع ترحيل من رفضت طلباتهم.
ووفق إيلي شلاين زعيمة الحزب الديموقراطي المعارض من يسار الوسط، تظهر التطورات الأخيرة أن المشروع هو عبارة عن «فشل مدو».
وواجهت الخطة التي تعرضت لانتقادات شديدة من منظمات حقوقية وأحزاب المعارضة عقبات متكررة، وتدرس محكمة العدل الأوروبية مسائل قانونية أثارتها محاكم إيطالية عدة.
وفي نوفمبر 2023، وقعت ميلوني اتفاقا مع نظيرها الألباني إيدي راما لفتح مركزي احتجاز تديرهما إيطاليا في ألبانيا.
ودخل المركزان الخدمة في أكتوبر2024، لكن القضاة رفضوا احتجاز مجموعتين من المهاجرين تم نقلهم إليهما وتمت إعادتهم إلى إيطاليا.
ووضعت روما قائمة دول «آمنة» تتم معالجة طلبات اللجوء المقدمة من الأفراد القادمين منها بشكل سريع.
لكن القضاة الذين منعوا أول عملية نقل للمهاجرين استشهدوا بحكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية ينص على أن دول الاتحاد الأوروبي لا يمكنها إعلان بلد بأكمله آمنا في حين أن بعض المناطق في البلد ليست آمنة.
وجاء رد حكومة ميلوني بإقرار قانون يقلص قائمة هذه البلدان من 22 إلى 19، مشددة على أن كل المناطق فيها آمنة.
لكن القضاة أمروا بتحرير مجموعة ثانية من طالبي اللجوء، في انتظار إيضاحات من محكمة العدل الأوروبية التي من المقرر أن تعقد جلسة في فبراير المقبل، بحسب وسائل إعلام إيطالية.