هناء السيد
قال وزير الموارد المائية والري هاني سويلم إن تحدي الزيادة السكانية يمثل ضغطا كبيرا على الموارد المائية المحدودة في مصر.
وأوضح سويلم أن الاحتياجات المائية تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنويا، يقابلها موارد مائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب سنويا، حيث يتم سد جزء من الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية من خلال إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بالإضافة إلى استيراد محاصيل من الخارج بما يقابل نحو 33.5 مليار متر مكعب سنويا.
جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال مشاركته في فعاليات منتدى «توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية العضوية في محافظة الوادي الجديد وعرض الفرص الاستثمارية».
وأوضح أن مشروعات الاستصلاح الزراعي التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي تتطلب توفير احتياجات مائية لتنفيذ هذه المشروعات من خلال التوسع في إعادة استخدام المياه.
وأشار إلى أنه في ظل الحاجة لمواجهة هذه التحديات والنظر للمستقبل بصورة علمية، فإن الاعتماد على الزراعة الحيوية أمر مهم في ظل تحقيقها لترشيد المياه، بالإضافة إلى أن مياه الصرف الزراعي الناتجة عن الزراعة الحيوية يمكن إعادة استخدامها من دون معالجة، ما يوفر من تكاليف معالجة مياه الصرف الزراعي التي تتوسع فيها مصر لسد الفجوة بين الموارد والاحتياجات.
وقال: إننا نتحول حاليا للجيل الثاني لمنظومة الري في مصر، والذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في تحقيق محاورها، والتي من بينها التوسع في إعادة استخدام المياه، حيث أنشأت الدولة المصرية 3 محطات كبرى (الدلتا الجديدة ـ بحر البقر ـ المحسمة) بطاقة إجمالية 4.8 مليارات متر مكعب سنويا ستضاف خلال العام المقبل 2026 للمنظومة المائية في مصر.
وأضاف أن من محاور الجيل الثاني الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الاصطناعية والتصوير الجوي (الدرون) في إدارة المنظومة المائية وتوزيع المياه بكفاءة وعدالة، وتأهيل وإحلال 47 ألف منشأ مائي بمختلف المحافظات.
وأكد ضرورة استخدام نظم الري الحديثة بالأراضي الصحراوية المعتمدة على المياه الجوفية شريطة استخدام نظم الري الحديث الملائمة للبيئة الصحراوية مثل الري بالتنقيط والري تحت السطحي، لضمان تحقيق ترشيد حقيقي في استهلاك المياه.
وشدد على أن المياه الجوفية العميقة بالصحاري المصرية هي مياه جوفية غير متجددة، ما يتطلب الاستخدام الرشيد لها للحفاظ عليها ومنع استنزاف الخزانات الجوفية.
وأشار إلى أهمية تشكيل روابط مستخدمي المياه، وهو ما يسهم في التعامل مع تحدي تفتت الملكية الزراعية والتنسيق بين المزارعين في تطهير المساقي الخصوصية والتنسيق في مواعيد الري والعمالة واستلام البذور والأسمدة وبيع المحاصيل، بالإضافة إلى تطبيق مبادئ الحوكمة في إدارة المياه الجوفية، من خلال تشكيل روابط مستخدمي المياه للمنتفعين على آبار المياه الجوفية ورقمنة تراخيص المياه الجوفية.