- ترقية أعضاء في «الفتوى والتشريع» إلى وظيفة وكيل إدارة ومستشار.. ومن محام (ب) إلى محام (أ)
اطلع مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، على العرض المرئي المقدم من وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام بشأن التوازن المالي لتنفيذ الإصلاحات المالية الهيكلية بما يعزز الاستقرار المالي والحفاظ على استدامة وقوة الاقتصاد الكويتي، وقرر مجلس الوزراء تكليف الوزيرة نورة الفصام بتقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر لمجلس الوزراء تبين فيه الخطوات التي تم اتخاذها بهذا الشأن.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بترقية أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع إلى وظيفة وكيل إدارة ومستشار الذين توافرت فيهم شروط الترقية، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بترقية أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع من وظيفة محام (ب) إلى وظيفة محام (أ) الذين توافرت فيهم شروط الترقية ورفعهما إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
عطلة الأعياد الوطنية 25 و26 و27 الجاري
قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 25 و26 الجاري باعتبارهما عطلة رسمية بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير، والخميس الموافق 27 الجاري باعتباره يوم راحة، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 2 مارس المقبل.
أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فستحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها مع مراعاة المصلحة العامة.
تكليف وزيرة المالية نورة الفصام بتقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر لمجلس الوزراء تبين فيه الخطوات المتخذة بهذا الشأن
إصلاحات مالية هيكلية لتعزيز الاستقرار المالي والحفاظ على استدامة وقوة الاقتصاد الكويتي
- رئيس الوزراء رحّب بوزير الدفاع الجديد عبدالله العلي: شكراً لقبولكم المشاركة بتحمل مسؤولية العمل الوزاري في هذه المرحلة المهمة
- الموافقة على مشروعي مرسومين بترقية أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع إلى وظيفة وكيل إدارة ومستشار ومن وظيفة محام (ب) إلى وظيفة محام (أ)
كونا: عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالإنابة شريدة المعوشرجي بما يلي:
وأحاط رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله المجلس علما في مستهل اجتماعه بصدور المرسوم الأميري رقم 21 لسنة 2025 بتعديل وزاري، والذي نص في مادته الأولى على تعديل تعيين الشيخ فهد اليوسف ليكون نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، فيما نص المرسوم في مادته الثانية على تعيين الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع.
ورحب سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء بوزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، شاكرا قبوله المشاركة بتحمل مسؤولية العمل الوزاري في هذه المرحلة المهمة، مشيدا بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بعد أداء الوزير الجديد اليمين الدستورية اليوم (أمس)، متمنيا له التوفيق والسداد في أداء مهامه.
من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام بشأن التوازن المالي لتنفيذ الإصلاحات المالية الهيكلية بما يعزز الاستقرار المالي والحفاظ على استدامة وقوة الاقتصاد الكويتي، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام بتقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر لمجلس الوزراء تبين فيه الخطوات التي تم اتخاذها بهذا الشأن.
من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أيام الثلاثاء الموافق 25/2/2025 والأربعاء الموافق 26/2/2025 باعتبارهما عطلة رسمية بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير، والخميس الموافق 27/2/2025 باعتباره يوم راحة، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 2/3/2025، أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فستحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بترقية أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع إلى وظيفة وكيل إدارة ومستشار الذين توافرت في حقهم شروط الترقية، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بترقية أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع من وظيفة محام (ب) إلى وظيفة محام (أ) الذين توافرت في حقهم شروط الترقية، ورفعهما إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
من جهة أخرى، استعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.