- 581 طلب معلومات من الوحدة قدمت إلى 5 جهات داخل الكويت
- 199 طلباً قدمت إلى «الداخلية» و122 لـ «التجارة».. و«العدل» 107
- 61 بلاغاً قدمتها الوحدة إلى النيابة العامة تتضمن 101 إخطار
- 22 إحالة تمت إلى الجهات المختصة.. تضمنت 99 إخطاراً
علي إبراهيم
كشف تقرير حكومي حديث عن أن وحدة التحريات المالية تلقت 2570 إخطارا بحالات اشتباه في عمليات غسيل أموال أو تمويل إرهاب خلال عام، إذ تلزم المادة 16 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية بإخطار الوحدة خلال يومي عمل كحد أقصى بالعمليات المشبوهة والمعلومات المتصلة بها.
وأظهر التقرير التاسع الصادر عن الوحدة، والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن القطاع المصرفي هو الأكثر تقديما للإخطارات، مستحوذا على 77% منها، بواقع 1977 إخطارا خلال عام، تليه شركات الصرافة التي استحوذت على 22% من الإخطارات، بواقع 566 إخطارا، ثم شركات أعمال الدفع الإلكتروني، والتي تقدمت بـ 20 إخطارا خلال عام، تليها شركات الوساطة المالية التي أخطرت 5 مرات، ثم شركات تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، تليها شركات التمويل التي تقدمت كل منها بإخطار واحد. وتتمتع وحدة التحريات المالية بصلاحية الحصول على أي معلومات أو بيانات أو مستندات ترى أنها ضرورية لأداء مهامها من الجهات المختصة والجهات المخطرة والوحدات النظيرة وفقا للمادة 18 من القانون 106/2013.
وأظهر التقرير أن الوحدة طلبت معلومات من الجهات المختصة خلال فترة إعداد تقريرها التاسع عن العام المالي 2023 /2024، وذلك لتعزيز المعلومات التي تتلقاها من الجهات المخطرة ولتمكينها من اتخاذ قرار باعتبار المعلومات الواردة ترقى إلى درجة دلائل معقولة للاشتباه. وبلغ عدد طلبات المعلومات التي طلبتها «التحريات المالية» من 5 جهات مختصة خلال عام نحو 581 طلبا، استحوذت وزارة الداخلية على النسبة الأكبر منها بنحو 34%، بواقع 199 طلبا، تليها وزارة التجارة والصناعة بـ 21% من الطلبات، بواقع 122 طلبا، ثم وزارة العدل بنسبة 18.4% من الطلبات بواقع 107 طلبات، تليها الشركة الكويتية للمقاصة بـ 87 طلبا، والإدارة العامة للجمارك بـ 66 طلبا.
ويحق لوحدة التحريات المالية وفقا للقانون إبلاغ النيابة العامة إذا توافرت لها دلائل معقولة للاشتباه في أن الاموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، وذلك وفقا للمادة 19 من القانون 106/2013، بالإضافة إلى إمكانية إحالة المعلومات ذات الصلة إلى جهات الاختصاص. وقدمت الوحدة خلال عام 61 بلاغا إلى النيابة العامة تتضمن 101 إخطار وإحالات معلومات وإحالات تعاون دولي، كما بلغ عدد الإحالات إلى الجهات المختصة نحو 22 إحالة تتضمن 99 إخطارا وإحالات معلومات وإحالات تعاون دولي.
يذكر أن الإحالات إلى النيابة العامة أو إلى الجهات المختصة، والصادرة عن الوحدة، تحتوي على تقرير، والذي عادة ما يتضمن أكثر من إخطار.
ولجهة تعاون وحدة التحريات المالية الكويتية مع الوحدات النظيرة، تتم عملية التعاون الدولي بواسطة آلية تبادل معلومات خاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من حيث طلب وتلقي المعلومات مع الوحدات النظيرة او إتاحتها، وذلك وفقا لسلسلة من الإجراءات المستقرة، وتطبيقا لمبادئ مجموعة ايجمونت.
وبلغ عدد طلبات المعلومات الواردة في هذا الإطار 33 طلبا خلال آخر عام، بينما بلغ عدد طلبات الإحالة الواردة 16 طلبا، فيما بلغ عدد طلبات المعلومات الصادرة 6 طلبات، بإجمالي 55 طلبا.