من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشرا شهريا لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس»، حيث يعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم لأوضاعهم المالية.
ويرتكز المؤشر على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات، حيث يتم إجراؤه بواسطة الهاتف من خلال اتصالات عشوائية، وتمت مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت.
وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الست بالاعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها الاستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي»، ويتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر الأساس كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم 100) الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين.
أصدرت شركة آراء للبحوث والاستشارات التسويقية مؤشرها لثقة المستهلك في الكويت لشهر ديسمبر 2024 بالتعاون مع جريدة «الأنباء» ورعاية «لكزس».
وسجل مؤشر «آراء» العام 117 نقطة في نهاية ديسمبر 2024 مرتفعا 3 نقاط عن شهر نوفمبر، لينهي السنة على مستوى مرتفع لم يحقق أعلى منه منذ يوليو 2022.
شهدت سنة 2024 تحسنا ملحوظا في مختلف مؤشرات الثقة، مؤشر آراء العام تراوح بين 105 نقاط كحد أدنى سجله في شهر أبريل و117 نقطة كحد أعلى سجله في كل من أشهر يونيو ويوليو وديسمبر، وبمعدل سنوي بلغ 113 نقطة، أي بارتفاع 8 نقاط عن معدل المؤشر العام في سنة 2023.
وبدأت ثقة المستهلك بالكويت بالارتفاع منذ ديسمبر 2023 عقب تسلم صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم وما رافق بداية عهده من آمال ومحطات مفصلية إذ ارتفع المؤشر العام في 2024 من أقل مستوى له في شهر أبريل ليعلو 9 نقاط دفعة واحدة في شهر مايو. ويشير محللو شركة آراء إلى أن مستويات المؤشر العام حافظت على هوامش مرتفعة في 2024 لم يشهد لها مثيل منذ عشرات السنوات.
ارتفاع مؤشري الوضع الاقتصادي
وحقق مؤشرا الثقة بالوضع الاقتصادي الحالي والمتوقع مستويات مرتفعة في سنة 2024، وارتفع مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي في شهر ديسمبر نقطة واحدة مسجلا 111 نقطة. وبالمقارنة مع ديسمبر 2023، يكون المؤشر قد ارتفع 9 نقاط في نهاية سنة 2024.
كذلك، ارتفع مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع في المستقبل 2 نقاط في شهر ديسمبر ليصل إلى 123 نقطة، وهو المستوى ذاته الذي سجله في ديسمبر 2023 عندما قفز المؤشر 12 نقطة دفعة واحدة عقب تسلم صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الحكم.
وتراوح مؤشرا الوضع الاقتصادي في نطاق ضيق نسبيا، فبالنسبة لمؤشر الثقة بالوضع الاقتصادي الحالي، سجل مستواه الأدنى 102 نقطة في شهر ابريل والأعلى 115 نقطة في شهر يوليو 2024.
أما بالنسبة لمؤشر الثقة بالوضع الاقتصادي المتوقع، فسجل مستواه الأدنى 110 نقاط في شهر ابريل والأعلى 125 نقطة في شهر مايو. هذه الهوامش لمؤشرات الثقة في الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي لم يتم تحقيقها منذ تأسيس المؤشر سنة 2007.
تحسن تدريجي لمؤشري الدخل الفردي
من ناحية أخرى، لم تحقق مؤشرات الثقة بالدخل ارتفاعات قياسية كالتي حققتها مؤشرات الثقة بالوضع الاقتصادي. فمما لا شك فيه، يحتاج التحسن المتوقع في الوضع الاقتصادي وقتا كي ينعكس في تحسن المداخيل الفردية.
وسجل مؤشر الدخل الفردي الحالي 107 نقاط في ديسمبر 2024 بارتفاع 4 نقاط عن شهر نوفمبر. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع 5 نقاط عما سجله في نهاية سنة 2023.
كذلك، ارتفع مؤشر الدخل الفردي المتوقع في المستقبل نقطة واحدة في شهر ديسمبر 2024 ليسجل 110 نقاط، لكنه تراجع بـ 5 نقاط عما سجله قي نهاية سنة 2023 عندما قفز مؤشر الثقة بالدخل الفردي المتوقع عقب تقلد صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم.
وتختلف الهوامش التي سجلها مؤشرا الدخل الفردي بين تلك الحالية والمتوقعة.
ففي حين تراوحت مستويات مؤشر الثقة في الدخل الفردي الحالي بين 93 نقطة في شهر فبراير و109 نقاط في شهر أكتوبر، وهي هوامش جيدة والأعلى منذ ما يقارب عشر سنوات، إلا أنها ما زالت أدنى من تلك التي شهدها المؤشر بين أعوام 2011 و2015 والتي كانت تتراوح بين 137 نقطة (فبراير 2011) و94 نقطة (نوفمبر 2015).
أما مؤشر الثقة في الدخل الفردي المتوقع في المستقبل فقد تراوح بين 104 نقاط كحد أدنى في شهر ابريل و115 نقطة كحد أعلى في شهر يونيو، وهي من الأعلى على الإطلاق وإن تم تسجيل مستويات أعلى في بضعة أشهر لكنها سرعان ما كانت تنخفض.
ويؤكد محللو شركة آراء على أن استقرار المؤشرات وتأرجحها ضمن هوامش ضيقة يشير إلى ثبات مقومات ثقة المستهلكين بشكل عام، حيث قال عبدالخالق العلي الشريك في شركة آراء: الكثير من العوامل تؤثر على ثقة المستهلكين ما يجعل مؤشرات الثقة عرضة لتذبذبات متلاحقة، إلا أن هوامش التذبذب التي تم تسجيلها في سنة 2024 أتت بسيطة، ما يؤكد ثبات الأسس التي يبني المستهلكون ثقتهم عليها.
استعادة مؤشر فرص العمل المتوافرة عافيته
وسجل مؤشر فرص العمل المتوافرة 161 نقطة في نهاية العام، مرتفعا 28 نقطة في شهر ديسمبر ومعوضا بذلك الخسارة الكبيرة التي لحقت به في شهر نوفمبر، ومسجلا بذلك أيضا أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2022. بهذا يكون مؤشر الثقة بتوافر فرص العمل في نهاية 2024 قد ارتفع 27 نقطة عن نهاية 2023، علما أن هذا المؤشر يتأرجح ضمن هوامش واسعة، إذ سجل في 2024 أدنى مستوى له في شهر مايو عند 123 نقطة، وأعلى مستوى له في شهر ديسمبر عند 161 نقطة.
استعادة مؤشر الشراء مستوياته المرتفعة
المؤشر الوحيد الذي شهد انخفاضا في شهر ديسمبر 2024 كان مؤشر شراء المنتجات المعمرة، إذ انخفض 8 نقاط ليسجل 122 نقطة في نهاية العام، لكن بارتفاع 2 نقطة عن ديسمبر 2023.
في سنة 2024، تأرجح مؤشر الشراء ضمن هامش ضيق تراوح بين 112 نقطة كحد أدنى في كل من شهري يناير وأكتوبر، و124 نقطة كحد أعلى في شهر أغسطس. ويؤكد عبدالخالق العلي أنه بالرغم من تسجيل مؤشر الشراء مستويات أكثر ارتفاعا في السابق، إلا أن تأرجحه ضمن نطاق لا يتجاوز العشر نقاط يعتبر أمرا لافتا ويشير إلى توقعات عن قرب تحسن في الرغبة في الشراء.