- " الديوان " يعقد ورشة عمل في فرنسا في مجال التخطيط وإعداد قادة المستقبل لتبادل الخبرات
مريم بندق
نظراً لوجود التباس حول استمرارية تطبيق بصمة إثبات التواجد على موظفي دوام الفترة الصباحية وإلغائها لموظفي دوام الفترة المسائية، خاطب ديوان الخدمة المدنية الجهات الحكومية التي طبقت رسميا نظام الدوام المسائي، بأن الموظفين المنقولين للعمل في هذه الفترة غير ملزمين ببصمة إثبات التواجد أثناء الدوام، ويكتفى ببصمة الحضور والانصراف، وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم آليات العمل وضبط إجراءات الحضور والانصراف.
ويوضح الديوان أن عدم وجود بصمة إثبات التواجد خلال الفترة المسائية يهدف إلى تسهيل سير العمل وضمان مرونة أكبر للموظفين المكلفين بالدوام المسائي، مع الحفاظ على مستوى الإنتاجية والانضباط الوظيفي.
ويأتي هذا التوجه في إطار حرص ديوان الخدمة المدنية على توفير بيئة عمل أكثر مرونة تتناسب مع طبيعة الدوام المسائي، الذي يختلف في ظروفه ومتطلباته عن الدوام الصباحي، وضمن توجه أوسع لتطوير أنظمة العمل في القطاع الحكومي وتعزيز الثقة بالموظفين، مما يسهم في تحسين كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف المؤسسية بفاعلية أكبر.
ويهدف الديوان أيضا من خلال هذا الإجراء إلى تسهيل أداء الموظفين لمهامهم الوظيفية دون الحاجة إلى الالتزام بإجراءات بصمة اثبات التواجد، مع التركيز على الإنتاجية وجودة العمل في ظل تبني حلول رقابية بديلة تضمن التزام الموظفين بأوقات العمل المسائية، مثل سجل إنجاز الموظف والإشراف المباشر من المسؤولين، بما يحقق الاستفادة القصوى من الكوادر الوطنية.
هذا، ويعمل الديوان بالتنسيق مع الجهات الحكومية على دراسة تأثير هذه الإجراءات ومدى انعكاسها على بيئة العمل، لضمان تحقيق التوازن بين المرونة الوظيفية والانضباط الإداري.
وفي سياق مشابه، أكدت مصادر لـ «الأنباء» أن إحدى أهم مزايا وجود 4 فترات لتسجيل الكويتيين الباحثين عن عمل الراغبين في التوظيف الحكومي، هي إتاحة الوقت المطلوب لدراسة التخصصات المتوافرة بين الباحثين عن عمل، والعمل على مواءمتها مع الاحتياجات الوظيفية التي تقدمها الجهات الحكومية، ما يسهم في تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب في سوق العمل.
وأوضحت أن وجود أربع فترات تسجيل يسهم في توفير وقت كاف للتنسيق مع الجهات الحكومية بشأن إمكانية إعادة تأهيل حملة التخصصات التي تفوق حاجة سوق العمل، وذلك لتمكينهم من الالتحاق بوظائف لاتزال الجهات الحكومية بحاجة إليها، ما يعزز أيضا فرص التوظيف ويحقق التوازن بين العرض والطلب في القطاع الحكومي.
وأضافت أن نظام الفترات الأربع يدعم الخريجين الجدد بشكل خاص، إذ يتيح لهم التسجيل في أقرب فترة بعد التخرج، ما يمنع تكدس أعداد الباحثين عن عمل في فترة واحدة، وبالتالي تسهم هذه المرونة في تسريع عملية إدماجهم في سوق العمل وتحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات الوطنية في الوقت المناسب.
واستطردت المصادر قائلة « كما أنه يمنح المرونة الكافية للأفراد الذين يسعون إلى الالتحاق بسوق العمل، حيث يوفر لهم فرصا متعددة خلال العام دون الحاجة إلى الانتظار لفترة طويلة بين كل فترة تسجيل وأخرى، وهذا يساعد على استيعاب أعداد أكبر من الباحثين عن وظائف، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق استقرار وظيفي أسرع».
وبينت أن تعدد الفترات يمنح الباحثين عن عمل فرصة لمراجعة الترشيح الذي تم لهم من قبل الديوان وقد يفضل البعض رفضه الانتظار لحين توافر فرص وظيفية أكثر توافقا مع مهاراتهم وطموحاتهم أو متطلباتهم الشخصية، ما يعزز فرص التوظيف الفعال بدلا من الالتحاق بالوظيفة متاحة في فترة محدودة.
وتابعت المصادر أنه إلى جانب ذلك فإن الفترات الأربع تتيح نطاقا أوسع لاختيار المرشحين المؤهلين على مدار العام، ما يسهل عملية التوظيف وفقا لاحتياجات السوق المتغيرة، فالتوظيف المستمر يعزز ديناميكية سوق العمل ويساعد في تقليل الفجوة بين العرض والطلب الوظيفي.
وعددت المصادر ايجابيات عدة لوجود فترتين فقط لتسجيل الراغبين في التوظيف الحكومي منها:
- تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل التكلفة، لأن تقليل عدد الفترات يخفض العبء الإداري على المؤسسات الحكومية، مثل تخصيص الموارد البشرية والفنية لإدارة عمليات التسجيل والفرز وتوفير الوقت والجهد في تكرار العمليات (مثل الإعلان، والتدقيق، والمراجعة) أربع مرات سنويا.
- تحسين تخطيط الوظائف حيث تتيح الفترتان وقتا كافيا لتحليل احتياجات الجهات الحكومية بدقة، وربطها بمهارات المتقدمين.
- توزيع الفرص الوظيفية بشكل أكثر عدالة، مع تجنب تشتت الوظائف الشاغرة على فترات متعددة، وتركيز الطلب وزيادة التنافسية، لأن تجميع الطلبات في فترتين قد يرفع جودة المتقدمين، حيث يتاح للجهات اختيار الأفضل من مجموعة أكبر في كل فترة.
- تشجيع الباحثين عن عمل على الاستعداد الجيد، بدلا من الاعتماد على فرص متكررة قد تقلل الحافز وتقليل الفجوة بين العرض والطلب وإطالة مدة كل فترة يسمح بدراسة سوق العمل وتحديث البيانات بشكل دوري، ما يسهم في تطابق المؤهلات مع الاحتياجات الفعلية.
- وضوح الجدول الزمني للتسجيل يسهل على الباحثين عن عمل تنظيم جهودهم بدلا من الانتظار المستمر لفترات متقطعة، وتقليل الضغط النفسي المرتبط بانتظار فترات متكررة قد لا تتوافق مع ظروفهم.
- تعزيز الشفافية والعدالة وتركيز الجهود على فترتين يسهل مراقبة العمليات وضمان تطبيق معايير موحدة في الاختيار.
- التوافق مع الخطط الاستراتيجية، فربط فترتي التسجيل بخطط التنمية الحكومية (مثل الميزانية السنوية أو المشاريع الكبرى) يعزز كفاءة توزيع الموارد البشرية.
- توفير بيانات أدق لصنع السياسات من خلال تجميع البيانات في فترتين كبيرتين يساعد في تحليل اتجاهات سوق العمل بدقة أكبر، ودعم قرارات التوظيف طويلة المدى. وعلى صعيد متصل، أعلن ديوان الخدمة المدنية أنه في إطار التعاون الدولي وتبادل الخبرات تم عقد البرنامج التعاقدي (ورشة عمل متخصصة في مجال التخطيط وإعداد قادة المستقبل) في فرنسا بمشاركة عدد من المسؤولين الكويتيين في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات. وأوضح الديوان في بيان رسمي أن الورشة تأتي تنفيذا لمذكرة تفاهم مبرمة مع المعهد الوطني للخدمة العامة في فرنسا.
وذكر أن الوفد المشارك زار مقر المعهد الوطني للخدمة العامة، حيث اطلع على آليات العمل في المعهد وبرامج التأهيل والتدريب التي يقدمها لتطوير القيادات الحكومية، مضيفا أن أعضاء الوفد استمعوا كذلك إلى عروض تعريفية حول التجربة الفرنسية في الإدارة العامة وأساليب إعداد القادة وصناع القرار، مما ساهم في تعزيز الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. هذا، وتضمن بيان الديوان أن سفيرنا لدى فرنسا عبدالله الشاهين زار المشاركين في الورشة، حيث أشاد بأهمية هذه البرامج في تنمية الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التطورات والمتغيرات العالمية.