إعداد: عبدالكريم أحمد
يخشى الكثير منا التعرض للخداع والغش عند طلب أو شراء مختلف السلع والمقتنيات، لاسيما مع التطور الحياتي وما صاحبه من تطور في أساليب الخداع والغش بالبيع.
«قضية ومحام» استضافت المحامية هديل العنزي للحديث عن الغش التجاري وطرق الوقاية منه في هذا الحوار:
كيف ينظم القانون الكويتي جريمة الغش التجاري؟
٭ في سنة 2007 تم تشريع القانون رقم 62 لمحاربة وقمع الغش في المعاملات التجارية، وقد فصلت المادتان 1 و2 منه طرق الغش التجاري وعقوباتها بهدف الحد من هذه الجرائم التي تمس المستهلك والتجار وتلحق بهما ضررا جسيما.
متى تتحقق جريمة الغش التجاري؟
٭ عندما يقوم التاجر أو المحل أو المزود التجاري بحيازة منتج مغشوش بقصد عرضه أو بيعه بهدف الاتجار، أو صناعة المنتجات التي لا تتوافق مع المواصفات القياسية سواء كان بإنتاجها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها.
حدثينا عن بعض أمثلة الغش التجاري.
٭ يقوم البعض بطرح مواد وهو على علم بأنها مخادعة ولا يمكن استعمالها استعمالا مشروعا، مثل أغذية الإنسان والحيوانات والعقاقير الطبية والحاصلات الزراعية والمنتجات الطبيعية.
كما أن الآونة الأخيرة شهدت ادعاء البعض بيع أغراض أو مقتنيات ثمينة على أنها أصلية، لكن المستهلك يفاجأ بأنها مقلدة وأنه تعرض لغش وخداع بعد دفع المال.
كيف نحمي أنفسنا من الغش التجاري؟
٭ البعض يدعي أن لديه مقرا تجاريا وعنوانا معلوما، لذا يجب على المستهلك أن يتأكد من طبيعة الجهة التي يتعامل معها، وما إن كان لديها رخصة تجارية حتى يضمن حقه بالرجوع عليها قانونا في حال تعرض للغش.
ومن الضمانات القانونية التي أقرها المشرع للمستهلك أحقيته في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها، لاسيما إذا كانت طبية أو غذائية حفظا لسلامته.
ويجب على المستهلك ألا يتردد في تحريك شكوى في إدارة حماية المستهلك ضد أي محل تجاري يضلله أو يغشه في أي ممارسات تجارية، لضمان أعلى مستوى وجودة للمنتجات.
ما العقوبات التي تنتظر المدانين بالغش التجاري؟
٭ جرائم الغش التجاري من الجنح، وقد شدد قانون الغش التجاري العقوبات على مثل هذه الأفعال من غش وخداع وحيازة وغيرها من أنواع الغش التجاري، بعقوبات تصل إلى الحبس سنتين وغرامات لا تتجاوز ألفي دينار.
حدثينا عن الغش التجاري الممارس أخيرا عبر وسائل شبكة الإنترنت.
٭ تداولت المحاكم عددا من قضايا الغش التجاري، ومنها ما ارتبط بتهم النصب والاحتيال وغسيل الأموال، حيث أوهمت بعض الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي ضحاياها ببيع مركبات وحقائب وساعات ومقتنيات ثمينة وأصلية بأقل من سعرها الحقيقي، وعندما يشتريها المستهلك يصدم بأنها مقلدة.
كما أن هناك بعض المزادات الإلكترونية تزاول التجارة دون الحصول على ترخيص، ومنها ما يختص بالمسابيح والبخور والساعات وغيرها من المقتنيات، وقد تعرض الكثيرون للغش بسببها، لذا ننصح المستهلك بالتأكد من وجود رخصة إلكترونية لأي حساب إلكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي يود التعامل معه، على أن يكون دفع المبلغ عند تسلم المنتج إلى جانب ضرورة التأكد من وجود اسم الرخصة في فاتورة الدفع.