ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ان الكويت أصبحت في 2024، ثالث أكبر مصدر للديون بالدولار في دول مجلس التعاون الخليجي، بإجمالي إصدارات بلغ 13.6 مليار دولار، بقيادة البنوك.
وأضافت الوكالة «يأتي ذلك على الرغم من غياب قانون الدين العام، الذي من شأنه أن يمكن الاقتراض السيادي».
وكانت الاصدارات الكويتية بالدولار الأميركي بصورة تاريخية متقطعة ونادرة، حيث تم فقط اصدار ما قيمته 11.8 مليار دولار أميركي في الفترة بين 2018 و2023.
وتخطط الحكومة الكويتية لمراجعة قوانين السيولة لتسهيل الاقتراض من سوق رأس المال، لكن الجدول الزمني غير مؤكد.
وأضافت الوكالة انه من المرجح أن تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في مسيرتها على درب الاصدارات في عامي 2025 و2026، مبينة أن دول الخليجي تعتبر من بين أبرز مصدري الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، فضلا عن توليها قيادة اصدارات الصكوك العالمية والمستثمرين فيها على مستوى العالم، وستستمد هذه الجهود الزخم من خلال المبادرات الحكومية الرامية لتطوير اسواق الدين، وأهداف التنويع الاقتصادي، وتمويل عجز الميزانيات والمشاريع.