قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إنه لابد أن تكون هناك رؤية طويلة المدى وتحسين الظروف الاقتصادية للأسواق الناشئة وإيجاد حلول للديون السيادية، مشددا على ضرورة وجود رؤية طويلة المدى من خلال إيجاد خطة يمكن التواصل بها بشكل جيد لتحسين الظروف الاقتصادية للأسواق الناشئة، لافتا إلى أنه في وقت تندر فيه رؤوس الأموال، علينا استخدام كل دولار بأكبر قدر من الفاعلية، وقد نصل إلى توفير تريليون دولار عالميا وفقا لتقارير البنك الدولي.
وأضاف الوزير، في كلمته الافتتاحية في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة بتنظيم مشترك من وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، بمحافظة العلا أمس: «سنستكشف سبل معالجة التحديات المشتركة التي نواجهها، حتى نتمكن من بناء اقتصاد عالمي أقوى ودائم وشامل لجميع الدول والشعوب».
وتابع بالقول: «الطريق أمامنا ليس سهلا بالتأكيد، ولتحسين الاقتصاد العالمي ومعالجة التحديات المشتركة لا يوجد مسار أكثر فاعلية من إنشاء إطار عمل متعدد الأطراف واسع النطاق، ويبدأ هذا العمل بمحادثات مثل تلك التي نجريها في هذا المؤتمر».
بناء القدارات الاقتصادية
وقال الجدعان، إن هذا المؤتمر لاقتصادات الأسواق الناشئة يأتي بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، وبوجود مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، وبجهود قوية من مكتب الصندوق الإقليمي في الرياض، الذي سيقوم بدعم بناء القدرات الاقتصادية لدول المنطقة لاسيما الأقل حظا.
وأوضح أن المؤتمر سيقوم باستكشاف أساليب مختلفة للحديث عن التحديات المشتركة حتى نتمكن من بناء اقتصادات قوية تكون صامدة وشاملة لكل الدول والشعوب، مضيفا أن الطريق أمامنا ليس بالسهل.
وأشار إلى أنه لتحسين الاقتصاد العالمي ولمشاركة الحديث عن التحديات المشتركة، فإنه لا يوجد أي مسار أكثر فاعلية عن التعاون متعدد الأطراف، ويبدأ ذلك بالحوارات التي ستجرى في هذا المؤتمر، وخلال اليومين القادمين سنناقش الكثير من المواضيع المهمة مثل التحولات الهيكلية والديون والمساحات المالية المحدودة.
وأوضح أن إحداث التقدم يتطلب أكثر من المهارة التقنية، وهو الحاجة إلى الحديث عن هذه التحديات في مشهد جيوسياسي متغير، ومع تغير الظروف السياسية دراميا في بعض الأحيان لابد أن نتسم بتركيز عال جدا لتحسين حياة شعوبنا.
وتابع بالقول: يجب أن نجد أرضا مشتركة لتحقيق الخير والنفع للجميع، وحلول تحقق المكسب للكل، ونقاط تعاون بين الشرق والغرب والشمال والجنوب لتكون هناك آثار إيجابية لشركائنا في التجارة والدول المجاورة، وهذا يعني عمل القطاعين الحكومي والخاص معا لصالح الاقتصادات الناشئة.
التجارة العالمية
من جانبها، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أن التجارة العالمية لم تعد تسهم في الدخل القومي كما كانت في العقود الماضية، حيث شهدت تحولات جذرية أثرت على دورها في الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن الفرص الاقتصادية العابرة للحدود تزداد أهمية يوما بعد يوم، ما يجعل القدرة على التكيف مع هذه المتغيرات أمرا بالغ الأهمية.
وأشارت غورغييفا إلى أن الإدارة الأميركية الجديدة تضع التجارة والتعريفات الجمركية في صدارة أولوياتها، إلى جانب قضايا مثل الهجرة. في الوقت نفسه، نشهد ثورة تكنولوجية يقودها الذكاء الاصطناعي، الذي يمثل فرصة كبيرة لتبسيط العمليات وتحسين الكفاءة، لكنه أيضا سيؤثر بشكل كبير على سوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة، وهذا بدوره سيخلق تحديات جديدة للأسواق الناشئة، التي تحتاج إلى التأقلم مع هذا الواقع الجديد.
وأضافت: «إذا نظرنا إلى السنوات الماضية فسنجد أن الأسواق الناشئة تعرضت لصدمات اقتصادية متكررة. وأعتقد أن أمام هذه الاقتصادات اتجاهين للتعامل مع هذه التحديات: إما أن تكون مرنة وقادرة على التكيف، أو أن تواجه صعوبات متزايدة. وبالتالي، فإن الوصفة المثلى للنجاح تكمن في تعزيز القدرة على الصمود والاستجابة السريعة لمتغيرات السوق».
كما أوضحت أن التضخم وأسعار الصرف والسياسات النقدية جميعها عوامل تؤثر على الأسواق الناشئة، لاسيما مع ارتفاع قوة الدولار، مما يزيد الضغوط على هذه الاقتصادات. وأضافت أن العديد من الدول تواجه تحديات كبيرة، مثل ارتفاع الديون، ومحدودية الموارد المالية، وزيادة الضغوط الاقتصادية، مما يدفع الحكومات غالبا إلى اللجوء إلى الحوافز المالية لدعم النمو الاقتصادي والتعامل مع الأزمات.