بيروت - زينة طبّاره
رأى عضو تكتل «لبنان القوي» النائب د.فريد البستاني في حديث إلى «الأنباء»، أنه «لابد من مقاربة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام بإيجابية وافية. ونجاح الحكومة في مهامها يعكس نجاح رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في تطبيق خطاب القسم، وبالتالي نجاح كل لبنان في الخروج من نفق الأزمات، لاسيما الاقتصادية والمالية والنقدية منها».
إلا أن رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، أراد وعلى الرغم من مقاربته للبيان بإيجابية مطلقة، ان يشير إلى وجود ملاحظات لديه فيما يتعلق بالشطر الاقتصادي من البيان، وهي «إضافة إلى إعادة النظر بالموازنة العامة لسنة 2025 نظرا إلى تبدل متطلبات المرحلة الراهنة: أموال المودعين، واللامركزية الإدارية، وإعادة هيكلة القطاع العام حجما ورواتب وإنتاجية.
وكان أجدى بالحكومة وانطلاقا من إيجابية رئيسها نواف سلام، أن تعطي هذه النقاط أهمية قصوى في بيانه، لكونها نقاطا أساسية رئيسية في مسار التعافي الاقتصادي وقيام الدولة».
وأضاف: «تقضي رسالتي إلى الحكومة اللبنانية من جهة بضرورة التركيز على النمو الذاتي الداخلي في عملية إطلاق عجلة الاقتصاد، والى المؤسسات المالية الدولية من جهة ثانية بضرورة مساعدة لبنان على تحقيق نمو اقتصادي يتجاوز نسبة 3%، خصوصا أن لبنان قادر بقوته الذاتية على تطوير حجم اقتصاده بما يزيد على 20 مليار دولار الموجودة حاليا، ويؤسس إلى إنشاء صندوق يوفر السيولة اللازمة لإعادة الودائع إلى أصحابها كحق مقدس ولا يحق لأحد شطبها أو الاقتطاع منها».
وعن اقتراح القانون لحماية الودائع بالعملة الأجنبية الذي تقدم به إلى مجلس النواب يوم الخميس الماضي، قال البستاني: «بعد ان سحبت كل من حكومتي حسان دياب ونجيب ميقاتي السابقتين كل الطروحات لإعادة أموال المودعين، وبعد أن أدخلت خطة ماكنزي إلى الأدراج وعدم المضي قدما بتنفيذها، تقدمت باقتراحي لمشروع القانون المذكور.
وهذا حل عملي وعلمي يمكن الدولة ضمن خطة اقتصادية كاملة من إعادة تكوين رأسمال مصرف لبنان، وتحريك العجلة الاقتصادية بما يضمن حقوق المودعين وعدم إلغاء أي وديعة أو حتى الاقتطاع من قيمتها او استبدالها بأسهم.. على ان تكون إعادة هيكلة المصارف لا إفلاسها أهم عوامل دعم هذا القانون للوصول به إلى النتائج المرجوة. وتبقى أمامنا ثغرة لم نتمكن بعد من اجتراح الحلول اللازمة لها، ألا وهي الحسابات في المصارف بالليرة اللبنانية، لاسيما أنها تشمل ليس فقط أموال الناس، بل أيضا أموال صناديق التعاضد والنقابات وتعويضات الموظفين والسلك العسكري».
وتابع: «البيانات الوزارية الفضفاضة أفضل من المقتضبة شأن البيان الوزاري لحكومة الإصلاح والإنقاذ. لكن اذا تمكنت حكومة الرئيس نواف سلام قبل حلول المواعيد الدستورية للاستحقاق النيابي في ربيع 2026، من إعادة هيكلة السلك القضائي وتحقيق استقلاليته، ومن تحقيق الاستقرار الأمني بالتوازي مع اتفاق واقعي مع صندوق النقد الدولي، تكون قد حققت وأنجزت الكثير من المرتجى كانطلاقة ثابتة نحو التعافي».
البستاني موجود حاليا في واشنطن، وقد اعتذر عن عدم حضور جلسة مناقشة البيان الوزاري، لارتباطه منذ أكثر من شهرين بمواعيد مع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للتباحث وبالتنسيق مع الحكومة اللبنانية في إعادة دراسة الاتفاقية المبرمة بين لبنان والبنك الدولي، والمتعلقة بالسياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن اتباعها للاستفادة من تسهيلات الصندوق بما يعادل 3 مليارات دولار، على أن يكون ملف حماية الودائع في المصارف اللبنانية أحد أبرز محاور النقاش والتفاوض بين البستاني والصندوق والبنك الدوليين.