تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ، حفظه الله ورعاه، وللمرسوم الأميري رقم (33) لسنة (2025)، بالإعفاء عن تنفيذ باقي مدة العقوبة، أو الغرامة المقيدة للحرية، أو الإبعاد القضائي، أو تخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص بمناسبة العيد الوطني الرابع والستين.
وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، قام قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اليوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025 بتنفيذ المكرمة الأميرية السامية على (781) نزيلاً ممن شملهم العفو الأميري بمناسبة العيد الوطني الرابع والستين.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حرص الدولة على دعم المفرج عنهم بموجب العفو الأميري، داعياً إياهم إلى استثمار هذه الفرصة الثمينة لبداية جديدة قائمة على الالتزام بالقانون والاندماج الإيجابي في المجتمع، وشدد معاليه على ضرورة تجنب الأخطاء الماضية، مؤكداً أن المجتمع ينتظر منهم الإسهام في بنائه وتطويره، واختتم تصريحه بأن العفو فرصة لا تُعوّض، وعلى الجميع اغتنامها لضمان مستقبل أكثر استقراراً وأماناً.
كما أوصي اليوسف بفتح مكتب خاص لمتابعة المعفو عنهم، لضمان تسهيل عملية إعادة اندماجهم في المجتمع، وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال برامج التأهيل والتوجيه، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتمكينهم من بدء حياة جديدة قائمة على الالتزام والمسؤولية.
وفي رسالة وجهها الدكتور محمد ضاوي العصيمي، رئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة في جامعة الكويت، يعظ فيها المفرج عنهم بالعفو الأميري إلى اغتنام الفرصة بالتوبة الصادقة وبدء حياة جديدة قائمة على الاستقامة والعمل الصالح، وأكد أن الخطأ وارد، لكن العبرة في تصحيح المسار والاستفادة من التجارب، فالله يقبل التوبة ويفتح أبواب الرحمة لمن عزم على الإصلاح، كما حثهم على بناء مستقبل أفضل، والتمسك بالقيم الأخلاقية والدينية، متمنيًا أن يكون هذا العفو بداية خير لهم ولأسرهم ولمجتمعهم.
وتأتي هذه المبادرة السامية بعد التعاون والتنسيق المثمر والبناء الذي تم بين الديوان الأميري والنيابة العامة ووزارة الداخلية في سرعة الانتهاء بالإفراج عن السجناء الذين تميزوا بحسن السيرة والسلوك.