بداح العنزي
أكدت مدير عام البلدية بالتكليف م.منال العصفور انه تم تخصيص 6 حدائق عامة ضمن منطقة قرطبة.
وقال م.العصفور في تقرير ستبحثه لجنة محافظة العاصمة في المجلس البلدي: تقدم عبدالمحسن الحسيني مختار منطقة قرطبة السابق بطلب دراسة تنفيذ الحدائق المخصصة ضمن منطقة قرطبة.
وبمراجعة المخطط التنظيمي الخاص بمنطقة قرطبة والمخططات الخاصة بكل قطعة ضمن المنطقة تبين ان الحدائق العامة ضمن منطقة قرطبة هي كالتالي:
٭ قطعة 1 : 2
٭ قطعة 2 : 1
٭ قطعة 3 : -
٭ قطعة 4 : 2
٭ قطعة 5 : 1
وتمت مخاطبة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، حيث أكدت أنه سيتم إدراج حدائق منطقة قرطبة ضمن خطة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لأعمال التصميم والتنفيذ في حال توافر الميزانية المطلوبة.
وعليه في حدود اختصاصات البلدية تم تخصيص حدائق عامة ضمن منطقة قرطبة وفقا لما هو ثابت بالمخططات التنظيمية الخاصة بكل قطعة، وعليه تكون البلدية قامت بدورها في هذا الشأن، أما تنفيذ تلك الحدائق العامة في المناطق السكنية فهو أمر يخرج من اختصاص البلدية ويدخل في اختصاص الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وفقا لقانون إنشائها.
من جانب آخر، ذكرت م.العصفور في تقرير آخر بشأن مشروع إنجاز والذي ستبحثه لجنة محافظة العاصمة لقد صدر قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ رو/260/7/2017) بتاريخ 21/8/2017 والمتضمن الموافقة على تخصيص موقع الشبرات أرقام (1.2.3.4) ضمن موقع سوق الشبرات (سوق المواشي سابقا) بمنطقة الري لتكون صالات معارض لعرض المنتجات وخدمات المشاريع الصغيرة، بالإضافة الى خدماتها مواقف سيارات ومطاعم وكافتيريات ودورات مياه وحدائق متفرقة وألعاب اطفال ومسطحات مائية وأي خدمات أخرى تراها البلدية لدعم المشروع.
وأضافت: قامت البلدية بطرح مزايدة لاستغلال وإدارة وتشغيل مشروع سوق إنجاز محل قرار المجلس البلدي السالف الإشارة إليه على الشركات الحاضنة المسجلة لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليتولى المزايد الفائز التعاقد مع مبادري الصندوق من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكانت البلدية في إطار رؤيتها لتشجيع المبادرين قد حددت القيمة الإيجارية للمحلات داخل شبرات المشروع وعددها 114 محل مقسمة على 3 شبرات بواقع 5 دنانير للمتر لتصبح القيمة الإيجارية للمحل الواحد بمساحة 11.2 مترا مربعا هي 56 دينارا شهريا.
وفي ضوء ما كشفت عنه التجربة العملية من واقع عقد ترخيص المزايدة من عدم استغلال المشروع بالشكل الأمثل وفقا للغرض المخصص له، تبين من خلال متابعة المشروع والجولات الميدانية لفريق الإشراف التابع للبلدية ان غالبية المحلات المستأجرة من المبادرين مغلقة بشكل دائم وهو الأمر الذي أدى الى ضعف الإقبال على السوق وعدم تحقيق الغرض من فكرة المشروع، حيث إن عوامل نجاح أي مشروع تجاري او ترفيهي او اجتماعي تعتمد على جذب الجمهور، ما يتطلب التشغيل الدائم والمستمر لكل المحلات وتنوع الأنشطة بما يلبي احتياجات ومتطلبات العرض والطلب بما من شأنه نجاح المشروع. ولمواجهة السلبيات التي تكشفت للبلدية من خلال تنفيذ اعمال ترخيص المزايدة المشار إليها والتي تمثلت في الغلق الدائم والمستمر لمعظم المحلات بسبب تدني القيمة الإيجارية واستغلال بعض المستأجرين لتلك المحلات كمخازن، نرفع لكم ليكون القرار المطلوب تعديله على النحو التالي:
تخصيص موقع الشبرات ارقام (1.2.3.4) ضمن موقع سوق الشبرات (سوق المواشي سابقا) بمنطقة الري لتكون صالات معارض لعرض وبيع المنتجات وفقا للأنشطة والخدمات التي تحددها البلدية لدعم المشروع، بالإضافة الى خدمات مواقف سيارات ومطاعم وكافتيريات ودورات مياه وحدائق متفرقة وألعاب اطفال ومسطحات مائية مع مراعاة تخصيص نسبة لا تقل عن 25% من المحلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.