أكد عبدالحميد العواك، عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري المؤقت لسورية، أن هدف اللجنة هو السعي إلى إنشاء «دولة مواطنة» تقوم على العدالة في البلاد.
والأحد الماضي، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، قرارا بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية تضم إلى جانب العواك كلا من: ياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وبهية مارديني، وأحمد قربي، بحسب بيان للرئاسة السورية.
وقال العواك في تصريح لوكالة «الأناضول» ان الإعلان الدستوري هو عبارة عن «تسيير للسلطات بشكل مؤقت ولا يستطيع حل كل الأزمات والمعضلات الموجودة في البلد كما يعول عليه أو يفهم منه».
وسينظم الإعلان الدستوري المرحلة الانتقالية في سورية بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي.
وعبدالحميد العواك، هو أكاديمي سوري ودكتور في القانون الدستوري في جامعة ماردين آرتوكلو التركية، ومستشار قانوني لدى «وحدة دعم الاستقرار» (منظمة مجتمع مدني تعمل في شمال سورية)، وينحدر من محافظة الحسكة (شمال شرق).
وأضاف العواك: «سنقوم أولا على مبدأ دولة المواطنة بشكل عام وسنوفر بعض الحقوق السياسية المرتبطة بالحالة الأمنية ونعمل حالة توازن ما بين بين الحالة الأمنية وحالة الحقوق السياسية».
ولفت العواك إلى ضرورة التأسيس لهيئة عدالة انتقالية في البلاد، وهو ما نص عليه مؤتمر الحوار الوطني.
وأوضح أن الخطوة التالية تتضمن تشريع مجموعة من القوانين، بعد الإعلان الدستوري، حتى تتم ملاحقة المجرمين وحوكمة المؤسسات وعلى رأسها وزارة العدل.
وشدد على ضرورة حوكمة وزارة العدل وإعادة منهجيتها «حتى تعود للمواطنين بعد أن سرقها النظام البائد منهم».
وقال: «أعتقد أن نص دولة المواطنة كان موجودا في الدستور السابق لكنه لم يكن مفعلا».
وتابع: «ما نحتاجه هو فقط أن يساوي النص بين المواطنين السوريين بغض النظر عن العرق أو الجنس أو اللون أو الطائفة أو الدين».
وشدد على أن نص المساواة ودولة المواطنة ستسانده آليات الحفاظ على هذه الدولة ومنع تجاوز دولة المواطنة وذلك من خلال ضمان وجود مؤسسة قضائية عادلة يتساوى الجميع فيها ومن خلال مبدأ سيادة القانون وتساوي الحكام والمحكومين.