بيروت – زينة طباره
قال الخبير الاقتصادي د.ايلي يشوعي في حديث إلى «الأنباء» إن حكومة الرئيس نواف سلام أقرت بمرسوم موازنة سنة 2025 التي وضعتها حكومة الرئيس ميقاتي السابقة، «وذلك بحجة تخطيها المهل ومنعا لإضاعة الوقت وتعطيل الحاجات العامة وخدمات المواطنين. إلا أن بعض التعديلات الأساسية التي أدخلت عليها من قبل الحكومة الحالية كانت تستوجب إرسالها إلى لجنة المال والموازنة النيابية لتحليلها ومناقشتها وإبداء الرأي».
وأضاف: «من المفترض بكل حكومة جديدة أن تحمل رؤية جديدة في السياسة الضريبية، وكيفية إدارة الأملاك العامة وإصلاح الإدارة وإعادة النظر بهيكيلة الدولة، إضافة إلى سياستها تجاه مصرف لبنان، ومشروعها الإنمائي والتنموي والإنفاق المساعد على تحقيق النمو الاقتصادي.. من هنا كان من المفترض على الحكومة الحالية أن ترسل موازنة 2025 التي وضعتها الحكومة السابقة إلى لجنة المال والموازنة في مجلس النواب لدراستها وتحليلها، خصوصا أنها أعدت قبل التدمير الهائل والمخيف الذي ألحقته الحرب الإسرائيلية بالقرى الجنوبية وفي البنى التحتية للدولة».
وتابع: «الانهيارات المالية والنقدية والاقتصادية التي تمنى بها الدول، تتطلب من حيث المبدأ العام للنهوض وضع موازنات تسجل فوائض مالية، وهذا ما كان على الحكومة السابقة وحتى الحالية اعتماده، بما يعطي الأمل في استعادة الأموال المنهوبة والمفقودة، وتحرير ودائع الناس في المصارف، خصوصا أن النسبة الأكبر من تلك الأموال توزعت بين المصرف المركزي وخزينة الدولة».
وتابع: «من المفترض أن تلحظ الموازنة المعنية بالنهوض المالي والاقتصادي عصرنة وإعادة هيكلة الإدارة الرسمية والعامة قبل إنجاز التعيينات على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بهدف اجتثاث الهدر في المال العام، ووقف الإنفاق غير الصحي والسليم عبر إلغاء ما يمكن من وظائف ومراكز وأقسام ودوائر وملحقات، لا جدوى منها ولا منفعة عامة من وجودها، واستحداث وظائف تواكب التطور التكنولوجي. من هنا جاءت أهمية وزارة التنمية الإدارية كونها تمسك بمفاصل الإدارة العامة للدولة، وهي من وجهة نظر صرف علمية لا تقل أهمية عن وزارة المال».
وردا على سؤال قال يشوعي: «العنوان الوحيد الذي يمكن استخلاصه من موازنة 2025 هو مكانك راوح، خصوصا أن المساعدات الموعودة لن تبصر النور قبل ترتيب الأمور والأوضاع، على ان تكون أولى الأولويات انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية دون قيد أو شرط، وتنفيذ كامل القرار الدولي 1701 وملحقاته المدرجة في اتفاق وقف إطلاق النار».
وعن التعيين المرتقب لحاكم جديد لمصرف لبنان، قال يشوعي: «هذا الموقع المتقدم يتطلب ليس فقط شخصية مستقلة من أصحاب الكفاية والخبرات العملاقة، بل أيضا شخصية مقيمة في لبنان، واكبت وعايشت مجريات وتطورات المرحلة السابقة التي أوصلت البلاد إلى الانهيار الاقتصادي والإفلاس المالي. وبالتالي من الخطأ الشنيع تعيين حاكم جديد مقيم خارج البلاد ومنقطع عن متابعة التفاصيل التي ستمكنه من الإمساك بالسياسة النقدية التي تختلف جذريا عن سياسة العمل في الأسواق والاستثمارات والمحافظ المالية. والدليل ان الحاكم السابق رياض سلامة أتى من الأسواق المالية إلى حاكمية المصرف المركزي، وتم توقيفه على ذمة التحقيق لتسببه في انهيار النظام النقدي والمالي والمصرفي».
وخلص يشوعي إلى القول: «موازنة 2025 لا تتوافق مع المطلوب راهنا».