- الاحتلال لا يكاد يفقه لغة السلام ولا يراعي أبسط القيم الإنسانية
طالبت الكويت المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالانضمام فورا إلى معاهدة عدم الانتشار النووي وإخضاع جميع منشآته النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها عضو وفدنا الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا المستشار بشار الدويسان أول من أمس أمام الدورة ربع السنوية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مناقشة بند القدرات النووية للاحتلال الإسرائيلي.
وأكد المستشار الدويسان أن جميع دول الشرق الأوسط ملتزمة بمعاهدة عدم الانتشار النووي وتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة باستثناء الاحتلال الذي يرفض إخضاع منشآته النووية لأي رقابة دولية أو اتخاذ أي خطوات جدية نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
وشدد على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقق من سلمية البرامج النووية وضرورة استمرار مناقشة ملف القدرات النووية للاحتلال الإسرائيلي في اجتماعات أجهزة صنع السياسات بالوكالة.
وأكد ضرورة إبقاء ملف «القدرات النووية للاحتلال الإسرائيلي» قيد التداول، مؤكدا دعم الكويت لبيان المجموعة العربية المقدم تحت هذا البند، مشيرا إلى جملة من القضايا الملحة التي تستدعي تحركا دوليا عاجلا.
وأوضح الدويسان أن اجتماعات مجلس المحافظين تنعقد في ظل استمرار التدهور الإنساني الخطر في فلسطين المحتلة نتيجة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي الوحشي المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023 الذي أسفر عن سقوط الآلاف من الضحايا معظمهم من النساء والأطفال إضافة إلى الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية والمستشفيات والمدارس والمناطق السكنية في قطاع غزة.
وأكد أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط بقوة على الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف عدوانه وحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
كما أدان الدويسان بشدة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين وقتل الأبرياء واستهداف العاملين في المجال الإنساني، مؤكدا أن هذه الجرائم تثبت أن الاحتلال لا يكاد يفقه لغة السلام ولا يراعي أبسط القيم الإنسانية.
وأضاف أن الوقت قد حان لتحرك جاد من قبل المجتمع الدولي من أجل إيقاف الاعتداءات الممنهجة وإعادة إعمار المناطق المنكوبة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها من دون قيود، مشددا على دعم الكويت لجميع الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى تحقيق هذه الغايات.
وأكد المستشار الدويسان في ختام كلمته أن الكويت ستواصل دعمها لكل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وإيقاف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي سواء الإنسانية أو النووية بما يضمن حماية حقوق الشعب الفلسطيني والحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي.
.. وتطالب المجتمع الدولي بضمان حقوق العمال الفلسطينيين
جنيف - كونا: طالبت الكويت المجتمع الدولي بتوفير الدعم اللازم لضمان حقوق العمال الفلسطينيين دون تمييز خاصة في ظل القيود المفروضة من الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة التي تحرمهم من فرص العمل وتعيق حصولهم على حقوقهم الأساسية.
جاء ذلك في بيان ألقته الملحق الديبلوماسي بالوفد الدائم للكويت في جنيف فجر الجسار أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دورته الـ58 خلال الحوار التفاعلي حول الحق في العمل والحق في الضمان الاجتماعي.
وأكدت الجسار أهمية المبادرات الدولية خاصة برنامج العمل اللائق في الأراضي الفلسطينية التابع لمنظمة العمل الدولية الذي يلعب دورا محوريا في ضمان حقوق العمال الفلسطينيين.
وعلى الصعيد الوطني، أكدت الجسار جهود دولة الكويت في تعزيز الحق في الضمان الاجتماعي مثل إصدار وزارة الشؤون الاجتماعية قانون المساعدات الاجتماعية إدراكا منها للمسؤولية وضرورة مساعدة كل مواطن أو مقيم يضيق به مصدر الرزق.
وأوضحت الجسار أن قانون المساعدات العامة يهدف إلى تحقيق الاستقرار الأسري والمادي من خلال تقديم مساعدة اجتماعية وفق الضوابط والشروط التي حددها، وذلك لحرص دولة الكويت على إنفاذ الحق في الضمان الاجتماعي المنصوص عليه في الدستور.
وأشارت الجسار إلى حرص الكويت على التعاون المستمر مع المنظمات الدولية لتعزيز حقوق الإنسان وضمان تطبيقها بشكل فعال انطلاقا من التزامها الراسخ بالمبادئ الإنسانية ودورها الريادي في العمل الإنساني العالمي.