جدد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التأكيد على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية- الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 163 الذي عقد في مكة المكرمة.
وقال البيان: عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الثالثة والستين بعد المائة في يوم الخميس 6 رمضان 1446هـ الموافق 6 مارس 2025م، في المملكة العربية السعودية، بمدينة مكة المكرمة، برئاسة عبدالله اليحيا وزير الخارجية بدولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة سمو الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاماراتي، ود.عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بمملكة البحرين، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، وبدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بسلطنة عمان. وشارك في الاجتماع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد عبدالله البديوي.
ورحب المجلس الوزاري بالاتفاقية الثنائية للترتيبات المالية التي وقعها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية واليمن لاستئناف إطلاق تمويلات دولة الكويت لبرامج التنمية في اليمن.
كما رحب المجلس الوزاري باستئناف أعمال اجتماعات اللجنة الفنية والقانونية الكويتية العراقية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162، وحث المجلس الجانب العراقي على استمرار أعمال اللجنة المشتركة إلى حين الانتهاء من أعمالها.
وشدد المجلس الوزاري على أهمية احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993م) بشأن ترسيم الحدود الكويتية- العراقية البرية والبحرية.
وأكد المجلس الوزاري على دعم قرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024) وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني.
وفي العمل الخليجي المشترك، أكد المجلس الوزاري حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكدا على وقوف دوله صفا واحدا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.
وجدد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى» التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجددا التأكيد على: دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة. واعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة وملغاة ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. ودعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وأدان المجلس الوزاري استمرار الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية استعمارية غير شرعية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، والمواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها السلطة الإيرانية. وبخصوص القضية الفلسطينية، أكد وقوف دول المجلس إلى جانب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومحيطها، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضمان تأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة، مطالبا بحماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون استثناء.
وأشاد المجلس الوزاري بنتائج القمة العربية غير العادية «قمة فلسطين» التي عقدت في الرابع من مارس الجاري في القاهرة، لبحث التطورات الخطيرة التي شهدتها القضية الفلسطينية خلال الآونة الأخيرة، مؤكدا على ما ورد في البيان الصادر عن القمة، ودعمه للخطة الفلسطينية المصرية العربية المعتمدة من القمة التي عقدت الثلاثاء الماضي في القاهرة، مشددا على أن مستقبل قطاع غزة يجب أن يكون في سياق الدولة الفلسطينية الموحدة وتنفيذ حل الدولتين.
ورحب المجلس بقرار القمة بعقد مؤتمر دولي للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة وحث المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة كافة على المشاركة الفاعلة والسخية في مؤتمر المانحين لإعادة الإعمار المقرر عقده في أقرب فرصة.
ونوه المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون والدول العربية على الصعيد السياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى قطاع غزة.
وأكد أهمية ما ورد في بيان القمة العربية غير العادية (قمة فلسطين) بشأن نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية في الأراضي الفلسطينية بغزة والضفة الغربية بقرار من مجلس الأمن.
كما أكد دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين ودعم جهود المملكة العربية السعودية بالمشاركة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي لوضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وأكد وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة ومحيطه وإنهاء الحصار المفروض على القطاع ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.