علي إبراهيم
أعدت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات مسودة لائحة بالمخالفات والجزاءات الخاصة بالمسجل المعتمد لخدمة أسماء النطاقات، وطرحتها للاستشارة العامة، لوضع قواعد تنظيمية ارتكازا على قانون إنشاء الهيئة بهدف تعزيز النزاهة والأمان وضمان حقوق أصحاب السجل حيث تراوحت المخالفات بين 50 و 2000 دينار وفق 3 شرائح.
وجاءت الشريحة الأولى من المخالفات لتتضمن «بالغة الأثر» والتي تتراوح قيمة مخالفاتها بين 1000 و 2000 دينار، تليها المخالفات متوسطة الأثر التي تتراوح قيمة مخالفاتها بين 100 و 200 دينار، يليها المخالفات محدودة الأثر بقيمة مخالفة تتراوح بين 50 و 75 دينار.
وتضمنت المخالفات بالغة الأثر المخالفات الجسيمة ذات الضرر الكبير الذي يقع على الأطراف المستفيدة من خدمة أسماء النطاقات ومنها مخالفة عدم اتخاذ تدابير أمنية سليمة بشكل يهدد سلامة أصحاب السجلات وأسماء النطاقات ونظام السجل، ومخالفة عطل في التسجيل عبر بوابة المسجل المعتمد (مشكلات الدفع، تعطل البوابة.. إلخ) إذا استمر العطل أكثر من يومي عمل، حيث يشير إلى عدم القدرة على الاتصال والتفاعل مع نظام إدارة الملفات الخاص بأسماء النطاقات (FMS) لتسجيل النطاقات وتحميل الوثائق الخاصة بها، بغرامة 1000 دينار.
وتضمنت المخالفات بالغة الأثر مخالفة استخدام غير مصرح للبيانات الشخصية الخاصة بصاحب السجل بدون موافقة خلال عملية تسجيل النطاق وانتهاك خصوصية صاحب السجل، ومخالفة اعتماد المسجل المعتمد على وثائق مزورة أو مفبركة في تسجيل وتجديد أسماء النطاقات بغرامة 2000 دينار.
وتضمنت المخالفات متوسطة الأثر المخالفات التي تتعلق بأسماء النطاقات مثل تسجيل اسم النطاق مخالف مع ما ورد في لائحة تسجيل نطاقات المستوى الأعلى لرمز الدولة ccTLD لدولة الكويت أو مع سياسات الهيئة الصادرة في هذا الشأن، وتسجيل أسماء نطاقات مطابقة أو تشبه بشكل كبير علامة تجارية عالمية أو محلية مما يسبب الارتباك أو عدم الوضوح للمستخدم أو المستفيد، وعمليات حذف أو تعليق أو عدم تجديد أسماء النطاقات للعملاء عن عمد أو بالإهمال نقل اسم نطاق بدون تصريح من صاحب السجل، بغرامة 200 دينار، ومخالفة عدم دفع المستحقات المالية للهيئة المترتبة على المسجل المعتمد لمدة ثلاثة أشهر، بغرامة 100 دينار.
وجاء ضمن المخالفات متوسطة الأثر مخالفات تتعلق بصاحب السجل أو الوثائق المطلوبة مثل عدم إبلاغ العميل عن طريق الإشعارات التذكيرية بقرب مدة انتهاء اسم النطاق، ونقص في جميع أو بعض الوثائق المطلوبة أثناء عملية التسجيل أو التجديد، وصاحب الهوية المدنية لا يتطابق مع الأشخاص المدرجين في وثيقة المفوضين بالتوقيع، ورفع وثائق منتهية الصلاحية، والتي تبلغ غرامتها 150 دينارا.
وتضمنت المخالفات محدودة الأثر مخالفة إهمال تحديث تفاصيل الاتصال، مما يؤدي إلى مشكلات في التواصل، وقد يؤدي إلى انقطاع في إدارة النطاق بغرامة 50 دينارا، ومخالفة تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة في قاعدة بيانات WHOIS وهو أحد متطلبات تسجيل اسم النطاق بغرامة 75 دينارا، مخالفة تحصيل المبالغ من أصحاب التسجيل دون استكمال عملية التسجيل/ التجديد بغرامة 75 دينارا، ومخالفة مخاطبة العملاء لدى الشركات المسجلين المنافسة بهدف تحفيزهم على نقل أسماء النطاقات الخاصة بهم بغرامة 75 دينارا، ومخالفة إجبار العميل على الاشتراك في خدمات إضافية عند تسجيل أو تجديد اسم النطاق بغرامة 50 دينارا.