بيروت - زينة طباره
قال النائب ملحم خلف، في حديث إلى «الأنباء»: «عانى لبنان بما فيه الكفاية من سياسة المحاصصة وتوزيع الوظيفة العامة على اختلاف فئاتها ودرجاتها داخل مؤسسات الدولة على الأزلام والمحاسيب، أي من اعتبار الإدارة العامة المكان الأكثر شيوعا لتقاسم السلطة».
ورأى أن «القوى السياسية التقليدية لم تع بعد ان الإدارة العامة يجب أن تكون مستقلة عن الأحزاب والتيارات والحركات وكل الاندية السياسية، وعليها بالتالي ان ترفع يدها عنها بالكامل دون قيد أو شرط».
وأضاف: «الإدارة العامة ليست مواقع سياسية ولا هي مناصب للتحاصص الحزبي، بل هي اليد الإنتاجية للدولة على المستويات كافة، وهذا ما يجب انسحابه على القضاء وسائر المؤسسات العسكرية والأمنية، وغيرها من الأسلاك الرسمية».
وأضاف نقيب المحامين السابق النائب خلف: «المطلوب من العهد رئاسة وحكومة كخطوة أساسية لا بد منها في مسار الإصلاح وقيام الدولة، إعادة انتظام الحياة العامة في لبنان انطلاقا من الأطر القانونية والحقوقية للدولة، تأمينا لحقوق الناس وليس منّة لهم. لذا لا بد من تفعيل مجلس الخدمة المدنية وتمكينه من إعادة هيكلة الوظيفة العامة على أسس وقواعد صحيحة وسليمة ومتينة، من خلال امتحانات جدية ونزيهة يصار إلى الإعلان عن نتائجها وفقا للكفاءات والخبرات والمؤهلات الشخصية فقط لا غير. أما التعيينات في الفئة الأولى، فهناك معايير إضافية متوازية مع معايير ودور مجلس الخدمة المدنية، أبرزها التعيين وفقا للمناصفة والمداورة».
وعن قراءته الدستورية لإصدار الحكومة الموازنة العامة بمرسوم، قال خلف: «نصت المادة 86 من الدستور على شرطين أساسيين لإقرار الموازنة وإصدارها بمرسوم من قبل مجلس الوزراء. يفرض الأول إرسال مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب قبل أسبوعين من بدء العقد العادي للمجلس، وهذا ما حصل فعليا، الا أن العيب الذي أصاب هذا الشرط، هو عدم توزيع مشروع الموازنة على النواب، فيما يفرض الشرط الثاني على رئيسي الجمهورية والحكومة في حال تلكأ مجلس النواب عن مناقشة وإتمام الموازنة، ان يطلبا فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، وهذا ما لم يحصل. وبالتالي فإن إصدار الحكومة للموازنة العامة بمرسوم، شكل بموجب المادة 86 من الدستور مخالفة دستورية واضحة لا لبس فيها».
وتابع في السياق: «أقرت حكومة الرئيس نواف سلام موازنة 2025 بمثل ما وضعتها الحكومة السابقة، رغم أنها موازنة غير سوية، تفرض ضرائب ورسوم جديدة تفوق قدرة المواطن اللبناني على تحملها».
وردا على سؤال، قال خلف: «إمكانية الطعن بموازنة 2025 أمام المجلس الدستوري متوافرة، وأهم عناصره مخالفة المادة 86 من الدستور، لا سيما أن النظام الداخلي للمجلس المذكور يجيز الطعن في نص له قوة القانون».