بيروت ـ زينة طباره
قال النائب الطبيب البروفيسور عبدالرحمن البزري في حديث إلى «الأنباء»: «الجميع في لبنان يراقب عمل الحكومة على أمل أن تثبت قولا وفعلا أنها مختلفة عن سابقاتها. وقد واجهت حتى الساعة عددا من التحديات الأساسية، أبرزها إقرار موازنة 2025 بمرسوم، رغم الشوائب الكبيرة في مضمونها من رسوم وضرائب مرتفعة تثقل كاهل المواطنين».
وتابع البزري: «تصدت الحكومة للتعيينات على اختلاف أنواعها، واستهلت مسيرتها بإقرار الأمنية منها الخميس، على رغم ما بدا من انها مرتبطة إلى حد كبير بالتوازنات السياسية والطائفية والمذهبية. وما تحقق أكد على ان التغيير الذي حصل في لبنان، أتى فقط نتيجة الحرب الإسرائيلية على لبنان من جهة، والمتغيرات التي حلت في المنطقة الإقليمية من جهة ثانية، وليس نتيجة تبدل في موازين القوى الداخلية».
وأضاف: «رغم الوعد الذي أطلقه رئيس الحكومة نواف سلام بأن التعيينات ستجري وفقا لآلية معينة، الا انه تبين للقاصي والداني هو ان هذه الآلية لم تطبق. بل ان كل مسؤول في مذهبه وطائفته أخذ حصته، بما أعاد اللبنانيين في الذاكرة إلى مشهدية المحاصصة في الحكومات السابقة، علما ان التعيينات أمنية كانت أم قضائية أم إدارية، هي لكل الوطن بكل شرائحه وألوانه الطائفية والمذهبية. وعلى رغم مما تقدم، لا بد ان نعطي الحكومة فرصة لتطبيق بيانها الوزاري الذي أيدناه بثقة كبيرة، مع إبداء بعض الملاحظات البناءة عليه، لان مصلحة لبنان واللبنانيين تكمن في نجاح الحكومة، للانطلاق نحو لبنان الجديد الذي نريده ونسعى إلى بنائه».
على صعيد مختلف، وعن دخول اللجنة الخماسية التي تضم السعودية وقطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا على خط تطبيق القرار 1701، خصوصا لجهة ما يتعلق منه بالشق الداخلي المعني بنزع سلاح «حزب الله»، قال البزري: «للبنان مصلحة في استرداد أراضيه المحتلة من العدو الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على كل شبر من التراب اللبناني، علما ان كل الكتل والتكتلات النيابية، بما فيها كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير، أيدت خطاب القسم (لرئيس الجمهورية) والبيان الوزاري القائمان على اتفاق الطائف، والذي نص صراحة على حصرية السلاح بيد الدولة وعلى حق الشرعية اللبنانية ببسط نفوذها على مساحة الوطن. مع الإشارة إلى انه سبق لحزب الله ان أعلن عن خروجه من منطقة جنوب الليطاني، في وقت يستمر العدو الإسرائيلي في احتلال خمس تلال لبنانية، إضافة إلى اعتداءاته شبه اليومية التي طالت العمق اللبناني والبقاع الشمالي. وبالتالي نأمل من اللجنة الخماسية ان تتعامل بجدية وحسم، سواء مع الخروقات الإسرائيلية لسيادة لبنان، أم مع عدم تنفيذها لاتفاق وقف إطلاق النار».
وتابع: «علينا كلبنانيين، رئاسة وحكومة وشعبا، ان نتعامل مع سلاح حزب الله بالطرق السليمة والمناسبة، من أجل تطبيق اتفاق الطائف وبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وعلى المجتمع الدولي في المقابل ان يتعاطى مع الوجود الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية على انه احتلال، يتطلب منه إلى جانب الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار التدخل بحسم لإنهائه، مع الأمل بأن تنجح المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت في تواصلها مع العدو الإسرائيلي للغرض نفسه، بالتوازي مع استخدام لبنان الوسائل الديبلوماسية لتحرير أراضيه».
وختم البزري قائلا: «يقع لبنان اليوم بين مطرقة عدم الاستقرار في جنوبه وشماله، وسندان التحولات الإقليمية الخطيرة. وليس سراً أن استقراره مرتبط عضويا بالاستقرار في سورية أيا تكن طبيعة النظام أو الحكم فيها. وبالتالي أي خلل في الواقع السوري ينسحب سلبا على الواقع اللبناني. من هنا ندعو الحكومة اللبنانية إلى التعامل بإيجابية مع الأحداث والمتغيرات في سورية، في سبيل تحقيق الاستقرار الداخلي، لا سيما على المستوى الأمني والسياسي حتى الاجتماعي».