قرر مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعديل آلية سداد القروض الممنوحة للمستفيدين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لعرض المدير العام للصندوق بالتكليف هبة الرفاعي، وذلك في استجابة لمتطلبات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعما للشباب الكويتي.
وبموجب هذا التعديل، سيتمكن أصحاب المشروعات الممولة، من الصندوق من الاستفادة من فترة السداد الكاملة المنصوص عليها في قانون الصندوق رقم (98 لسنة 2013)، والتي تمتد إلى 15 عاما، على ألا تتضمن هذه المدة فترة السماح التي قد تصل إلى 3 سنوات وفقا للقانون، ولا الفترات الاستثنائية لتأجيل الأقساط التي امتدت إلى 4 سنوات منذ جائحة كورونا، كما هو معمول به في الفترة التي سبقت صدور قرار مجلس الإدارة.
وفي سياق متصل، وحرصا على تعزيز استدامة موارده المالية وحماية المال العام، قالت الرفاعي إن الصندوق الوطني بدأ بتنفيذ إجراءات منظمة لمتابعة المديونيات المستحقة لمن تخلفوا عن سداد مديونيات سابقة، وذلك لضمان استيفاء المستحقات وفق الأطر القانونية المعتمدة. وقد باشر الصندوق الإجراءات القانونية لتحصيل مديونيات أكثر من 60 مشروعا، حيث تبلغ إجمالي المستحقات أكثر من 10 ملايين دينار.