الصانع: ليس لأحد الحق في التعليق على شأن داخلي بوزارة الداخلية

اكد المحامي رياض الصانع ان قرار وزارة الداخلية باحالة قضية الكاتب ناصر الحسيني ضد محمد الجويهل الى النيابة العامة يعتبر شأنا خاصا بوزارة الداخلية ولا يحق لاحد التعليق عليه. وتعليقا على القضية، قال الصانع ان القضية قيدت في مخفر الجهراء بقضية سب وقذف وتوجه المحقق باصدار امر بالضبط والاحضار ومنع السفر حتى قبل العلم بالشكوى من قبل المشكو في حقه (الجويهل) حيث علم فيما بعد انه شعر بتواجد قوة من المباحث في منطقة سكنه تهتم بإلقاء القبض عليه، وأعلمني بالامر وعلى اثرها، وما اعقب هذا الامر من اجراءات داخلية لدى وزارة الداخلية بالامر باحالة القضية الى النيابة العامة وما اعقب هذا من تصريحات وتلميحات بأن هناك تدخلا وان هذه التصريحات جاءت من قبل بعض الاعضاء، واصفين هذا بالسافر وبعدة اوصاف واقاويل ومسجات بدأت تتناقل من بعض الاعضاء تباعا وتعليقا. واضاف الصانع: احب ان اؤكد للجميع انني اجل واقدر جميع الجهات القضائية والجهات المساندة للقضاء ايا كانت مسمياتها، واعتبر نفسي جزءا لا يتجزأ من هذا الجهاز الا وهو جهاز العدالة الذي نتفق جميعا على انه اساس الملك، كما انه لم يحدث خلال مسيرتنا العملية الطويلة ان شككنا في اي زميل او طلبنا اقصاءه من قضية ما مهما كانت الاسباب لأننا نعتبر جميع الاخوة في هذه المواقع وبعد القسم رجالا مسؤولين امام الله والوطن ولا نفرق في هذا بين اصل او لون او جنس، فنحن جميعا ابناء الوطن، ونحن جميعا رجال قانون نسعى لنصرة الحق وتحقيق العدالة. وتعليقا على الاحالة، قال الصانع: ما حصل في وزارة الداخلية ابتداء من الشكوى حتى قرار الوزير بالاحالة الى النيابة شأن داخلي لم نتدخل فيه لا من بعيد او قريب، ونتحدى اي شخص يقول خلاف ذلك، لكن نحن ألفنا مثل هذا القرار من وزير الداخلية، فقد سبق للوزير وفي العديد من القضايا المشابهة واشهرها الشكاوى التي وجهت منا عن الجويهل ضد النائب مسلم البراك جميعها أصدر فيها الوزير احالة الى النيابة العامة.