- توقعات بقاء «برنت» أعلى من 74 دولاراً للبرميل حتى 2027.. يدعم مرونة البنوك المحلية والخليجية
- بنوك دول «التعاون» ستواصل الاستفادة من مستويات رأس المال القوية.. ما يدعم أداءها بالعام الحالي
توقع تقرير صادر عن إرنست ويونغ (EY)، حول الخدمات المصرفية في دول الخليج، أن يحافظ القطاع المصرفي الكويتي على استقراره وقوته خلال عام 2025، مدعوما باحتياطيات رأسمالية كبيرة وجاذبية قوية للاستثمار الأجنبي، حيث بلغ معدل الأصول الأجنبية 30.4% من إجمالي أصول البنوك المحلية بنهاية ديسمبر 2024.
وأشار التقرير إلى أن البنوك الكويتية حققت مستويات ربحية عالية خلال العام الماضي، بدعم من قيام بنك الكويت المركزي بخفض أسعار الفائدة ببطء، والنمو القوي للإقراض، لافتا إلى أن توقعات بقاء سعر خام برنت أعلى من 74 دولارا للبرميل بين عامي 2025-2027، ما سيساعد في الحفاظ على مرونة القطاع المصرفي في الكويت ودول الخليج.
وخليجيا، ذكر التقرير أن البنوك في دول مجلس التعاون ستواصل الاستفادة من المستويات القوية لرأس المال، ما يدعم أداءها الإجمالي خلال 2025، مشيرا إلى أن التوسع بإنتاج الغاز في قطر، وتنفيذ مشاريع التحول الاقتصادي في السعودية، ونمو الاقتصاد غير النفطي في البحرين والإمارات من شأنها أن تعزز مرونة البنوك الخليجية هذا العام.
وأوضح تقرير «إرنست ويونغ»، أن نمو الائتمان في أغلب دول مجلس التعاون الخليجي يستند إلى مجموعة قوية من المشاريع، مع منح عقود إجمالية في مجال تطوير البنية التحتية، لاسيما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
ومن المتوقع أن يستمر هذا المسار الإيجابي في المستقبل القريب، ويدعم ارتفاع أحجام الإقراض، وزيادة الدخل من الرسوم، واستقرار الهوامش، والإدارة الفعالة للتكاليف هذه التوقعات. ومع تحول تكلفة الإقراض إلى مستويات أكثر ملاءمة، فقد تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على توسيع استثماراتها على مستوى العالم.
ويشير التقرير إلى أن تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ 3.5% خلال عام 2025، ومن المرجح أن يؤدي خفض الفائدة، إلى جانب المزيد من مبادرات الاستثمار والإصلاح الهيكلي، إلى نمو غير نفطي بنسبة تتجاوز 3.4% في أكبر اقتصادين في المنطقة، وهما: السعودية والإمارات.
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن فائض الحساب الجاري إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025. أما على الصعيد المالي فمن المتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر التقرير أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي حققت نموا مستداما في التسهيلات الائتمانية خلال عام 2024، مدعومة في ذلك بخطط التحول الاقتصادي والمجموعة القوية من المشاريع والطلب الصحي والظروف الاقتصادية المرنة، وتتمتع البنوك برأسمال جيد ومؤشر قوي لجودة الأصول، ومن المرجح أن تحافظ على هذا المسار القوي للأداء طوال 2025.
ومن المتوقع أن تحافظ البنوك في الإمارات على نمو قوي على صعيد أنشطتها الإقراضية، مدعومة بسياسات نقدية متساهلة وبيئة اقتصادية مواتية. وعلاوة على ذلك، لطالما فاق نمو الودائع مستويات الإقراض، وذلك بدعم من قطاعي الخدمات المصرفية للشركات والأفراد.
وستحافظ جودة الأصول على قوتها، حيث إن البنوك استفادت من أرباح مرتفعة لتوفير مخصصات للقروض القديمة. ومن المتوقع أن يعزز الطلب على الائتمان وانخفاض تكاليف الاقتراض نمو الائتمان خلال عام 2025.
وكانت البنوك السعودية قد سجلت نموا صحيا في مجال الائتمان في عام 2024، وذلك على خلفية النمو واسع النطاق في القروض، لاسيما في القطاع الخاص، ويرجع في المقام الأول إلى تطوير مشاريع مختلفة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، وستلعب المشاريع الضخمة المخطط لها في المملكة دورا في خلق فرص تجارية وإقراضية هائلة للبنوك هذا العام.
وعلى صعيد آخر، تتمتع البنوك في قطر بمستويات جيدة من الربحية وقوة رأس المال، حيث يتجاوز كل من المستوى الأول ونسبة كفاية رأس المال الحدود التنظيمية المطلوبة. ومن المتوقع أن تمول مصادر التمويل المحلية التوسع الائتماني بشكل كاف هذا العام، بالتزامن مع استكمال مشاريع بنية تحتية كبرى، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
أما في عمان فإن النمو القوي في قطاع الإقراض يتماشى مع توسع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في السلطنة، والتقدم المطرد لمبادرات رؤية عمان 2040، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد. ومن المتوقع أن تظل بيئة الائتمان مواتية، ما يدعم نمو الإقراض في الأمد القريب.
ومن المتوقع أن تحقق البحرين نموا اقتصاديا قويا، مع استكمالها تحديث مصافي النفط وانتعاش القطاع الخاص، ما يدعم الاستثمار الخاص بشكل أكبر. ومن المتوقع أيضا أن يرتفع نمو الائتمان هذا العام، بدعم من انخفاض تكاليف الاقتراض، مما يعطي دفعة قوية للمستهلكين والشركات.
%3.5 نمواً متوقعاً للناتج المحلي الخليجي بالعام الحالي
توقع تقرير «إرنست ويونغ»، ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا ليصل إلى 104.5 ملايين برميل يوميا في عام 2025، ما يعكس نهاية إطلاق الطلب المكبوت بعد جائحة كوفيد-19، والظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، ونشر تكنولوجيا الطاقة النظيفة.
ومن المرجح أن يستحوذ المنتجون من خارج «أوپيك+» على الجزء الأكبر من هذه الزيادة إذا ظلت التخفيضات الطوعية لـ «أوپيك+» قائمة، وقد دعمت أسعار النفط المرتفعة، والتي وصل متوسطها التقديري لعام 2024 إلى 81 دولارا للبرميل، والنمو الاقتصادي المواتي، مستويات مالية سليمة للبنوك الخليجية.
ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج نموا بنسبة 3.5% في 2025، مرتفعا من 1.4%، بسبب زيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي، والذي سيوفر بدوره دعما لاقتصادات المنطقة، ومن المرجح أن ينمو قطاع الهيدروكربونات إلى 3.3%، في حين من المتوقع أن تنمو القطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة 3.4%، مستفيدة من الزخم القوي للاستثمار المحلي.