بيروت ـ ناجي شربل وأحمد عز الدين
عبر مرجع مســــــــــؤول لـ «الأنباء» عن قلقه من تسارع التطورات في الإقليم، ورأى انه اذا كان هناك استثناء للبنان من التهديدات المباشرة الا ان الخطر يبقى قائما.
وأضاف ان ديبلوماسيين غربيين نقلوا مخاوف من ان التحذيرات الأميركية بعدم الانتظار طويلا لسحب السلاح (وتحديدا سلاح «حزب الله») من التداول وحصره بيد الدولة، قد تكون لها نتائج غير متوقعة اذا تم تجاهلها.
وذكر أيضا بمرحلة «حرب الإسناد» التي خاضها «حزب الله»، وما تخللها من «إدارة الظهر» اللبنانية لكل التهديدات والنصائح من مختلف الدول التي كانت تحذر لبنان على مدى سنة من الوصول إلى الحرب الكارثية التي عاشها.
وجاء تدمير المنازل الجاهزة في قرى وبلدات الحافة الأمامية الحدودية من قبل الطائرات الإسرائيلية، ليسلط الضوء على كلام مكرر لمسؤولين أميركيين، من أنه لا إعادة إعمار ولا عودة للسكان، قبل الدخول في حديث سياسي مع إسرائيل.
وتابع المرجع «هناك شبه تسليم لبناني من الجميع بحل مشكلة السلاح، لكن الخلاف قائم حول الآلية والمرحلة الزمنية لتنفيذ هذا الأمر. وهذا الخلاف أيضا موجود داخل الحكومة نفسها، إذ يرى البعض انه يجب سحب السلاح مباشرة، فيما يرى آخرون انه يجب ان يتم ضمن تفاهم واستراتيجية وطنية شاملة، تطول وجود السلاح على كل الأراضي اللبنانية، وليس فريقا دون آخر».
ولا تستبعد المصادر المطلعة ان يكون فتح الجبهة على الحدود الشمالية في البقاع، يأتي ضمن تصعيد الضغط على لبنان لاتخاذ القرار الصعب، خصوصا ان النظام الجديد في سورية لا يقدم على أي رد فعل على التوسع الإسرائيلي والغارات التي شملت مختلف المناطق السورية، بعدما اقتطع الاحتلال الإسرائيلي مساحات واسعة من الأرض، وهدد بإشعال فتنة طائفية في الجنوب السوري بعد المعارك الشرسة بين النظام الجديد ومجموعات مناوئة على الساحل الشمالي.
على صعيد الإصلاح، يعقد مجلس الوزراء جلسته الثانية هذا الأسبوع اليوم الخميس، من أجل اقرار الآلية التي كان درسها الاثنين الماضي، والتي ستعتمد في التعيينات الإدارية وملء الشواغر، بما يخرج الإدارة من حالة الشلل ويقفل باب الفساد، ويطلق العمل على تطهير مؤسسات الدولة.
وبدا احتمال قوي بتأجيل البت بموضوع حاكمية مصرف لبنان إلى الأسبوع المقبل، للحاجة إلى المزيد من البحث والنقاش، نظرا إلى تشابك المواقف الداخلية والخارجية حول المنصب، بسبب الآمال المعولة على الموقع كمحرك للاقتصاد وإعادة النهوض.
وقالت مصادر لـ «الأنباء»: «أمام المصرف المركزي مهام عدة أساسية ومصيرية، أهمها معالجة مشكلة أموال المودعين، ووضع حد لانفلاش حركة الاموال والتحويلات وتفلتها من الرقابة والقوانين، سواء من خارج البلاد او من داخلها، وضرورة حصرها في الإطار الشرعي وعبر المصرف المركزي. وكذلك العمل على إعادة الثقة بالقطاع المصرفي وهيكلته، لأنه من دون عودة المصارف إلى وضعها الطبيعي لا يمكن للاقتصاد ان يتحرك.
وفي موضوع تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، والذي تكون عرفا التسمية فيه لرئيس البلاد، يتعرض المصرفي كريم سعيد المرشح المدعوم من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، لحملة إعلامية ممنهجة تقف خلفها مرجعيات سياسية رسمية. وقد يؤدي ذلك إلى نقل المواجهة من المنصب، إلى أخرى مع رئيس الجمهورية الساعي إلى تشكيل مداميك فريق عهده الرئاسي، من مسؤولين أمنيين وآخرين ماليين، بينهم سعيد صاحب السجل المصرفي المميز.
وترى مجموعة من المراقبين ان الإطاحة بسعيد ستنسحب على خيارات رئاسية في مواقع أخرى. وفي الشأن البلدي، تتجه الأنظار إلى مواجهات في المدن الكبرى، والتي لطالما لفتت فيها المنافسة الأنظار منذ ستينيات القرن الماضي. والى العاصمة بيروت وطرابلس وجونية، تستعد مدينة جبيل لمواجهة انتخابية بلدية، هي الأولى الجدية منذ 2010 يوم فازت لائحة زياد حواط كاملة.
وتبقى للنائب الشاب كلمته «المسموعة» في المدينة، وسيدعم لائحة تضم مناصريه، على ان تقابلها أخرى مدعومة من الوزير السابق وأحد المرشحين الرئاسيين بعد 2022 جان لوي قرداحي. ومع تناول الجميع تقديم وجوه جديدة، في قطع للطريق على الرئيس السابق للبلدية (نصف ولاية بين 2007 و2010) د.جوزف الشامي ابن عمة الحواط، ونجل الرئيس التاريخي للبلدية د.انطوان الشامي، اقترح طبيب كسرواني ناشط في جبيل الدفع بنجل الشامي د.انطوان، طبيب الطوارئ في مستشفى سيدة مارتين المملوك من والده، والذي أسسه جده الذي كان يعرف باسم «طبيب الكتلويين» لقربه من عميد الكتلة الوطنية الراحل ريمون اده. في البقاع الشمالي، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأن الجيش اللبناني دخل إلى بلدة حوش السيد علي الحدودية بعد انسحاب المجموعات السورية منها.
رئيس الجمهورية تابع التطورات الأمنية عند الحدود الشمالية - الشرقية، وتلقى سلسلة اتصالات من قائد الجيش العماد رودولف هيكل اطلعه فيها على الإجراءات التي يتخذها الجيش لإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة. وشدد الرئيس عون على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات وضبط الحدود على القرى المتاخمة.