تستعد الكويت للسماح للبنوك بتقديم الرهون العقارية لأول مرة، في خطوة قد تعيد تشكيل المشهد المالي بالبلاد، ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء قريبا على التشريع، وفقا لأشخاص مطلعين رفضوا الكشف عن هوياتهم نظرا لخصوصية المعلومات.
ومن شأن هذه الخطوة أن تفتح سوقا قد تصل قيمتها إلى 65 مليار دولار، ما يعني زيادة بنسبة 40% في محافظ القروض لدى البنوك، ولم تكن الرهون العقارية مسموحة أو منظمة قانونيا في الكويت، بسبب مخاوف من التداعيات السياسية لعمليات حجز منازل المواطنين، وبدلا من ذلك، كانت البلاد تقدم برنامج إسكان عاما يتيح للمواطنين المتزوجين الحصول على منزل مدعوم بشكل كبير، أو قطعة أرض مع قرض منخفض الفائدة، والقانون المنتظر منذ فترة طويلة يعزز فرص الحصول على تمويل سكني للمواطنين المؤهلين.
وتبلغ طلبات الاسكان لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية نحو 103 الأف طلب إسكاني، مع فترات انتظار قد تصل إلى 10 سنوات، وهو ما دفع الحكومة إلى التفكير في إدخال تغييرات جذرية على هذا النظام.
وقالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر: «هذه الفرصة تتجاوز الأثر المباشر من تمويل الإسكان، بالنظر إلى حجم الاستثمارات في البنية التحتية المطلوبة لتطوير مناطق سكنية جديدة تستوعب الطلب المتزايد».
من جهته، قال عبدالله السميط، الرئيس التنفيذي بالوكالة في البنك الأهلي الكويتي إن «القانون المنتظر منذ فترة طويلة يمكن أن يوفر إطارا منظما يعزز فرص الحصول على تمويل سكني للمواطنين المؤهلين، ونراه خطوة كبيرة بالفعل».
ويرى جاستن ألكسندر، مدير شركة «خليج إيكونوميكس» والمحلل لدى «غلوبال سورس بارتنرز»، أن الطلب المتراكم على الإسكان يعني أن الرهون العقارية، حتى في ظل وجود قيود تنظيمية كبيرة، قد تعزز ربحية البنوك الكويتية بشكل ملموس، وقد تسهم هذه الخطوة أيضا في جذب اهتمام المستثمرين الأجانب بأسهم البنوك، إذ تقدر الاستثمارات الأجنبية الحالية في القطاع المصرفي الكويتي بنحو 4.7 مليارات دينار (15.3 مليار دولار)، أي ما يعادل 15% من إجمالي القطاع. وتقول سالومي سخيرتلادزه، محللة القطاع المالي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «قد تشمل التعديلات التشريعية المحتملة مدد الرهون العقارية، والدعم الحكومي، وسقوف أسعار الفائدة، وحدودا تنظيمية مثل نسبة خدمة الدين. وقد يؤدي تسريع سوق الرهن العقاري إلى تحفيز قطاع البناء، ما يدفع نمو الائتمان المحلي إلى معدلات أحادية مرتفعة على المدى المتوسط».
ويتوقع أن يسهم قانون الرهن العقاري في دفع توسع طويل الأمد في القطاع العقاري بالكويت.
وقال جاب ميير، رئيس قسم الأبحاث في «أرقام كابيتال» بدبي: «ينبغي أن يؤدي ذلك إلى زيادة ترسية المشاريع لإنشاء بنية تحتية ومدن جديدة، وزيادة في بدء مشاريع الإسكان».