بيروت ـ زينة طباره
قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب زياد حواط في حديث إلى «الأنباء»: «اقتراح قانون الانتخاب على قاعدة لبنان دائرة واحدة، حلقة فتنوية جديدة تضاف إلى مسلسل المشاريع والمواضيع الاخرى وعلى رأسها السلاح خارج نطاق الشرعية».
وأضاف: «قانون الانتخاب يجب ان يترجم التنوع اللبناني، ويرسخ مفهوم الميثاقية الحقيقية والفعلية، لا ان يضرب المناصفة وينهي لبنان الرسالة والكيان الواحد والموحد».
وتابع: «لبنان امام خطر وجودي متجسد أولا باستمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال في جنوب لبنان، إضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الأراضي اللبنانية جنوبا وبقاعا، وثانيا بعدم التزام حزب الله ومن يدور في فلكه الممانع باتفاق وقف إطلاق النار. وبالتالي، كان أجدى برئيس مجلس النواب نبيه بري ان يدعو النواب إلى جلسة عامة يصار فيها إلى مناقشة التحديات والمخاطر الكبيرة المحدقة بلبنان واللبنانيين، قبل دعوتهم إلى مناقشة بنود ومواضيع من شأنها تشتيت الأولويات كان أبرزها اقتراح قانون انتخاب، أقل ما يقال فيه انه مشروع فتنة».
واعتبر ان «الديموقراطية العددية غير قابلة للحياة في بلد تتميز قوته وصلابته بتنوعه الطائفي والمذهبي. وبالتالي لا سبيل امام اللبنانيين لترسيخ الاستقرار بكل مستوياته لاسيما الأمني والسياسي منه، إلا بتطبيق الدستور نصا وروحا، والذي نص بشكل واضح وصريح على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين. وأي كلام آخر مغاير لاحكام الدستور وحيثيات الواقع اللبناني، ينطوي على نوايا غير حميدة، خصوصا في ظل انعدام الثقة بين فريقين متناقضين بالرؤية والتوجه ومفهوم الدولة».
وقال في السياق: «نحن كفريق يؤمن بالدولة وبدور الشرعية والمؤسسة العسكرية وسائر المؤسسات الدستورية، لا نريد سوى ان نكون والفريق الآخر شركاء حقيقيين في إعادة بناء الدولة على أسس صحيحة وصلبة لا تهزها لا عواصف إقليمية ودولية، ولا تدخلات خارجية في شؤونها وشجونها. وعلينا بالتالي قبل اي شيء آخر تطبيق القرار الأممي 1701 وملحقاته في اتفاقية وقف إطلاق النار، ومن ثم الانطلاق باتجاه إعادة الإعمار وقيام لبنان الرسالة الحقيقية».
وردا على سؤال، أكد حواط «ان تبديد الهواجس لدى اللبنانيين لا يتحقق عبر مناقشة اقتراح قانون انتخاب بمثل ما دعا اليه صاحب الاقتراح الزميل النائب علي حسن خليل، انما أولا بتطبيق القرارات الدولية وأبرزها 1559 و1680 و1701، وثانيا بتطبيق كامل اتفاق الطائف بكل بنوده ومندرجاته، وثالثا برص صفوف اللبنانيين تحت سقف الدولة والدستور والقوانين المرعية الإجراء، ووقوفهم كتلة واحدة من ضمنها حزب الله خلف العهد لدعمه وتسديد خطاه في المسيرة الاصلاحية لإعادة بناء الدولة الحقيقية والفعلية.. على ان يصار بعدها إلى مناقشة مجمل تصورات الكتل النيابية لقوانين انتخاب مقدمة من قبلهم».