أكد الناطق الرسمي لوزارة التجارة والصناعة عبدالله الحرز حرص وزارة التجارة على تعزيز ثقة المستهلكين وجمهور المتعاملين مع الوزارة، موضحا أن الشبهات التي شابت أحد سحوبات مهرجان التسوق مؤخرا لا مجال للتهاون معها أو مع من تسبب فيها.
وبين أن «التجارة» اتخذت الاثنين عدة إجراءات داخلية، للتعامل مع شبهة السحوبات، حيث أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن المخالفات التي شابت السحوبات خلال الفترة السابقة برئاسة عدنان أبل - رئيس جمعية المحامين الكويتية. وبناء على توجيهات وزير التجارة والصناعة أصدر وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم قرار تدوير للمديرين في قطاع الرقابة وشئون حماية المستهلك، وتشكيل لجنة للإشراف على السحوبات الحالية والمقبلة، ووضع آليات لتطوير النظم لتلافي حدوث أي شبهات في المستقبل.
وقام وزير التجارة بتقديم إحالة إلى النائب العام بمعلومات جديدة بشأن الشبهات التي أثيرت أثناء السحوبات، وذلك استكمالا للإحالة التي تقدمت بها الوزارة إلى النيابة العامة.
وفي الختام، أكد الحرز حرص الوزارة على تطبيق القانون من خلال التواصل مع الجهات الأمنية وجهات التحقيق لتزويدها بالمستجدات والمعلومات المتعلقة بالواقعة، ضمانا لاتخاذ كل ما من شأنه تعزيز ثقة الرأي العام في إجراءات وأعمال وزارة التجارة والصناعة.
كذلك أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل الثلاثاء قرارا إداريا يقضي بإنهاء تكليف الوكلاء المساعدين في الوزارة في خطوة تهدف إلى إدخال كفاءات جديدة وقيادات شابة تماشيا مع مرحلة التطوير الشامل التي تشهدها الوزارة.
وذكرت «التجارة» في بيان لـ «كونا» أن القرار يهدف إلى تحسين الخدمات وتعزيز كفاءة قطاعات الوزارة.
وبينت أن القرار جاء بناء على تقييم شامل للأداء الإداري والوظيفي في الوزارة وأهمية ضخ دماء جديدة في الهيكل التنظيمي.
..و «المركزي» يعمم على البنوك تأجيل جميع السحوبات الخاصة بجوائز الحسابات
طارق عرابي
وجه بنك الكويت المركزي البنوك المحلية إلى تأجيل أي سحوبات مقبلة، اعتبارا من تاريخه، وذلك لحين تزويد البنك بالنتائج التي خلصت إليها البنوك من عملية التقييم الخاصة بالسحوبات.
وجاء في تعميم البنك المركزي للبنوك: «في إطار الإجراءات التي يقوم بها بنك الكويت المركزي في مجال تنظيم أعمال المهنة المصرفية ولتأمين سير العمل المصرفي على وجه سليم والعمل على توفير بيئة مناسبة لحفظ حقوق العملاء وفق علاقة متوازنة توفر الحماية للقطاع المصرفي استنادا إلى المادة (71) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، وفيما يتعلق بسحوبات بعض البنوك على ما تمنحه من جوائز لعملائها على بعض الحسابات (المنتجات)، ونظرا لمرور فترة من التطبيق لهذه المنتجات، فإن الأمر يتطلب إعادة تقييم لتلك المنتجات بما يكفل أقصى درجات الشفافية وتحديد اشتراطاتها وسلامة العمل بها، وذلك ضمن منظور تطبيق الحوكمة السليمة».
وأضاف: «يتعين على مصرفكم تأجيل إجراءات أي سحوبات مقبلة لهذه المنتجات اعتبارا من تاريخه لحين تزويد بنك الكويت المركزي بالنتائج التي خلص إليها مصرفكم من عملية التقييم المشار إليها، وذلك حتى يتسنى النظر فيها».