أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة حرص دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليج الأخرى، على تبني سياسات داعمة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.
جاء ذلك في كلمة باسم وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ألقتها الحويلة أمام قمة الإعاقة العالمية الثالثة التي تستضيفها العاصمة الألمانية برلين بتعاون مشترك بين الحكومتين الألمانية والأردنية والتحالف الدولي للإعاقة وتستمر يومين. وشددت الحويلة في كلمتها خلال ندوة باسم (التشغيل الشامل في المنطقة العربية: التحديات والسياسات المقترحة)، على الحرص على تطبيق المادة 27 من الاتفاقية الأممية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تبرز الحاجة إلى سياسات وتشريعات داعمة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحقيق تقدم محرز بالرغم من «التمييز» الذي يشكل تحديا.
وأشادت بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال، قائلة إن الدول الخليجية «تبنت سياسات لمنع التمييز» وخصت بالذكر دولة الإمارات وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، التي نصت قوانينها على ضمان تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في العمل.
وحول جهود دولة الكويت، أشارت إلى النجاح الذي حققته من خلال نموذج الشراكة بين الحكومة والقطاع الأهلي والمجتمع المدني، وذلك عبر مبادرة (شركاء لتوظيفهم).
وقالت إن المبادرة أسهمت في تدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مسارات عمل تخصصية ما جعلها «نموذجا يحتذى به في مجال سياسات التوظيف». وبينت أن تعزيز التشغيل الشامل «يتطلب تبادل الخبرات واعتماد استراتيجيات مبتكرة تضمن الاستقلالية الاقتصادية والاندماج الاجتماعي».
وأعربت الحويلة عن أملها في أن تثمر القمة العالمية توصيات تسهم في تطوير السياسات وتعزيز التعاون الدولي لضمان مشاركة أكثر فاعلية للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل. ووفق المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، فإن قمة الإعاقة العالمية ببرلين تهدف إلى حشد الجهود من أجل دمج الأفراد من ذوي الإعاقة في جميع انحاء العالم في مجتمعاتهم.
وذكر المجلس أن القمة تعد آلية مناسبة لتوحيد جهود جميع الأطراف المعنية بما في ذلك الحكومات والمنظمات المعنية بالأفراد ذوي الإعاقة والوكالات المختصة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني من أجل مناقشة التقدم والتحديات في هذا المجال.وأضاف أن القمة التي تستمر أعمالها يومين ستركز على تحسين حياة الأفراد من ذوي الإعاقة خصوصا في جنوب الكرة الأرضية، كما تهدف إلى تعزيز نهج موحد للدفاع عن دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة من خلال التركيز على الفترة التي سبقت قمة برلين وبناء شراكات قوية عبر الفعاليات الإقليمية وتنمية الالتزامات المشتركة وتبادل الممارسات المبتكرة التي توضح الإمكانيات المتاحة. وأوضح المجلس أن الدورة الحالية يقع على عاتقها مهمة دمج ذوي الإعاقة ذات أولوية عالمية ملحة وضمان تمكين كل فرد من الأفراد ذوي الإعاقة من الانخراط الكامل في المجتمع. واستضافت العاصمة البريطانية لندن القمة في دورتها الأولى عام 2018 بالتعاون بين وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة والحكومة الكينية والتحالف الدولي للإعاقة.