بيروت - اتحاد درويش
ينطلق وزير التنمية الإدارية د.فادي مكي، الذي تسلم حقيبته الوزارية في فبراير الماضي عند تشكيل حكومة العهد الأولى، من خطة عمل جديدة ترتكز على محاور ثلاثة أساسية، مستندا بذلك إلى الإستراتيجية الوطنية التي أقرت في العام 2022، وعلى الخبرات المتراكمة، إيمانا منه «بأن الإدارة هي استمرارية».
وكانت أطلقت ورشة أولى لتحديث الإدارة في عهد الرئيس الراحل فؤاد شهاب عام 1959، بتشكيل مجلس الخدمة المدنية والمجالس الرقابية.
ولم تحصل لاحقا أي ورشة لتحديث الإدارة في شكل كامل، بل جرت محاولات واستحدثت وزارات جديدة. وأنشئت وزارة للإصلاح الإداري في العام 1994 التي أطلق عليها فيما بعد وزارة التنمية الإدارية. وبحسب الوزير مكي، فإن الإدارة موجودة، وبالتالي يكون العمل باتجاه تنمية القدرات، أي تنمية وتحديث الإدارة أكثر مما هو إصلاح.
وانطلاقا من الشعار الذي رفعته حكومة الرئيس نواف سلام «الإصلاح والإنقاذ»، قال الوزير مكي وهو الاقتصادي البارز، والرائد في تطبيق الاقتصاد السلوكي على السياسات العامة في الشرق الأوسط، في حديث إلى «الأنباء»: «للوزارة دور مهم في الإشراف على البدء بالمشاريع التي تكون أفكارا ثم تتطور باتجاه التنفيذ والمراقبة والتمويل، ومن ثم تنسحب منها، أي أنها الجهة الحاضنة لمشاريع ومبادرات إصلاحية في القطاع العام، كما أن لها دورا في ابتكار حلول للمشاكل في مجال الإصلاح الإداري والرقمنة والحوكمة، والحصول على مساعدات تقنية لكل الإدارات لتنمية القدرات البشرية وزيادة الخبرات».
ولفت الوزير مكي إلى «أن الإستراتيجية الوطنية موجودة في الوزارة ولا يمكن إلغاؤها بل البناء عليها. فالإدارة هي استمرارية، وما سأقوم به هو خطة عمل جديدة لتنفيذ هذه الإستراتيجية وهي تقوم على ثلاثة محاور: الأول وهو في صلب عمل الوزارة أي التنمية الإدارية والإصلاح والتحديث الإداري، ويتضمن الآلية الجديدة للتعيينات في وظائف الفئة الأولى التي تمت الموافقة عليها في مجلس الوزراء. وأول باكورة هي مجلس الإنماء والإعمار بدءا من الرئيس ونائبيه والأمين العام ومفوض الحكومة إلى أعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين.
وستتم مراجعة أوراق المرشحين، وخلال أسبوعين نكون قد أنجزنا أول دفعة من التعيينات. وسيلي ذلك تشكيل الهيئات الناظمة لقطاعات الاتصالات والكهرباء وإدارة قطاع البترول والطيران المدني. وهذه الهيئات لها الأولوية في عملية التنمية الإدارية، فضلا عن مجلس إدارة تلفزيون لبنان».
وتابع: «ما نأمل تحقيقه في عهد الرئيس جوزف عون، أن يكون لدينا تحديث شامل للإدارة العامة ومفهوم الخدمة العامة وطريقة حوكمة الوزارات».
وأضاف: «أما المحور الثاني، فهو التحول الرقمي في القطاع العام الذي يعتبر من أهم المواضيع التي لا يمكن القيام بعملية إصلاح وتحديث إداري من دونه، ذلك أن الاتجاهات الحديثة تدمج بينهما.
وبناء على موضوع التحول الرقمي في القطاع العام، كانت لدينا الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي تمت الموافقة عليها في العام 2022. واليوم نضع لها خطة تنفيذية لخمس سنوات».
وتحدث عن المحور الثالث وهو مكافحة الفساد، فقال: «لا يمكن مكافحة الفساد من دون إعادة هيكلة الإدارة والرقمنة والتخفيف من أعباء المواطن. وسيتم العمل على استراتيجية جديدة، الأولى كانت (2020 - 2025) والثانية الحالية (2025 – 2030)».
وأكد «التأسيس لمرحلة جديدة يجري العمل فيها عبر ثلاثة خطوط متوازية: الإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي».