بيروت ـ داود رمال
قال مصدر سياسي محلي بارز لـ «الأنباء»: «حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، لم تعد تفصيلا أو شعارا داخليا، بل تحولت إلى شرط دولي ثابت يتصدر كل اللقاءات والبيانات الصادرة عن الدول الكبرى والجهات المانحة، وتتقاطع مع قرارات مجلس الأمن وبيانات لجنة الرقابة الخماسية. وتمثل أحد المعايير الأساسية لاستعادة سيادة الدولة على أراضيها ومؤسساتها. وفي هذا الإطار، بات مطلوبا من الدولة اللبنانية أن تتقدم بمبادرات جدية وخطوات عملية تثبت التزامها بهذا المطلب، انطلاقا من الجنوب، مرورا بالمخيمات الفلسطينية، وصولا إلى أي بقعة لاتزال خارج نطاق السلطة الشرعية».
وتابع المصدر «يأتي هذا المطلب متزامنا مع إلحاح على تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية ضرورية لوقف الانهيار الذي تعيشه البلاد، إذ لا إمكانية لعقد اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي ما لم تباشر الدولة بإصلاح نظامها المالي، وترشيد إنفاقها وتحديث قوانينها، وإعادة هيكلة قطاعاتها الأساسية، بما يوقف الهدر والفساد ويعيد الانتظام إلى مالية الدولة».
وأضاف المصدر «في هذا السياق، تبرز أهمية الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية للقوانين الإصلاحية التي سبق أن أقرها مجلس النواب، أو تلك التي يفترض أن يقرها فيما تبقى من ولايته الحالية، باعتبار أن هذه الخطوة تعد الاختبار الفعلي لمدى جدية الدولة في استكمال التشريعات اللازمة لتحقيق الإصلاح. ولا تكتمل هذه الجدية من دون التفاعل الإيجابي مع مطالب المجتمع الدولي وتحويلها من شروط ضاغطة إلى فرص قابلة للتوظيف في مصلحة لبنان، لاسيما فيما يتعلق بمطلب حصرية السلاح.
فلبنان قادر، عبر موقف ديبلوماسي موحد وواقعي، على ربط تنفيذ هذا البند الحيوي بتحقيق مكاسب وطنية أساسية، أولها انتزاع حل جذري وسريع لملف النازحين السوريين، من خلال وضع خريطة طريق واضحة بسقف زمني غير مفتوح لعودتهم، بعد أن انتفت الذرائع السابقة التي كانت تمنع العودة، نتيجة التغييرات الميدانية في سورية وانتهاء الأعمال الحربية في مناطق واسعة منها.
أما المكسب الثاني فيكمن في انتزاع التزام دولي ببدء خطة تدريجية لنزع سلاح المخيمات الفلسطينية، بالتعاون الكامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية، لتجنيب لبنان مزيدا من التوترات الأمنية والتفجيرات المتنقلة التي تكررت خلال الحرب السورية، وشكلت تهديدا مباشرا للأمن الوطني».
وأوضح المصدر «الأهم من ذلك، أن ينجح لبنان في وضع ملف إعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة، لاسيما في الجنوب والضاحية والبقاع، على طاولة المفاوضات الدولية، عبر اشتراط واضح بأن أي تقدم في ملفات السيادة والسلاح والإصلاح لابد أن يقابل بمساعدة عاجلة لبلد أنهكته الحرب، وأفرغت خزائنه، ولم يعد يحتمل مزيدا من الخسائر».
ورأى «ضرورة إبراز وحدة الموقف اللبناني الرسمي، الذي بات يردده جميع المسؤولين أمام الموفدين العرب والدوليين، وآخرهم الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، التي سمعت منها المواقف المعتادة، لكنها واجهت خطابا لبنانيا جديدا ومتماسكا، فحواه أن لبنان التزم بوقف الأعمال العدائية، فيما إسرائيل لاتزال ترفض الالتزام، وتواصل احتلالها لأراض لبنانية، وتقوم بخروقات يومية جوية وبرية وبحرية. وبالتالي، فإن تطبيق لبنان لشعار حصرية السلاح، لا يمكن أن يتم إلا وفقا لمسار متوازن، يبدأ بانسحاب إسرائيل إلى ما وراء الخط الأزرق، وتفعيل اللجنة العسكرية الثلاثية بإشراف الأمم المتحدة، للاتفاق على النقاط الحدودية المتحفظ عليها وإنهاء الخروقات الإسرائيلية المتكررة».
واشار المصدر إلى «أن الجيش اللبناني قدم في جنوب الليطاني نموذجا متقدما من الالتزام والانضباط، من خلال انتشاره الواسع، وتوليه نزع السلاح، إلى درجة فاقت توقعات المجتمع الدولي، وعلى رأسه لجنة الرقابة الخماسية، التي أشادت بأداء المؤسسة العسكرية وأكدت أنها الضامن الأول لأي التزام لبناني مستقبلي بمبدأ حصرية السلاح. لذا، فإن وحدة الموقف اللبناني الرسمي، وترجمة الأقوال إلى أفعال متوازنة تحفظ السيادة وتنتزع المكاسب، هو الخيار الوحيد للخروج من النفق المظلم، وملاقاة اللحظة الدولية النادرة التي قد لا تتكرر كثيرا، وسط اشتعال الأزمات الإقليمية وتشظي الاهتمام الدولي. فلبنان اليوم أمام فرصة، لا تهديد فقط، والرهان كل الرهان على تحويل شروط الخارج إلى أوراق قوة وطنية، إذا أحسن الداخل التقاطها واستثمارها».