اختتمت أول من أمس، أعمال الاجتماع الثاني للجنة التنسيق في مجال الاستثمار والبيئة والبنية التحتية المنبثقة عن مجلس التنسيق الكويتي- السعودي المشترك المنعقدة في مدينة الرياض، وذلك برئاسة وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي للجانب الكويتي، ووكيلة العلاقات الدولية في وزارة الاستثمار سارة السيد للجانب السعودي، وبمشاركة كبيرة للعديد من المسؤولين في مختلف الجهات والهيئات المختصة في كلا البلدين.
وتم خلال أعمال اللجنة استعراض المبادرات قيد التنفيذ والوقوف على سير أعمالها خاصة في مجال تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وعدد من المبادرات ذات الصلة بالتعاون في مجال الطرق والإسكان والتخطيط الحضري، بالإضافة إلى استكمال التنسيق في المجال التنموي بما يخدم المصلحة والمنفعة المشتركة لكلا البلدين الشقيقين. وتم خلال الاجتماع الموافقة على مقترح رئيس الجانب الكويتي في لجنة التنسيق في مجال الاستثمار والبيئة والبنية التحتية بأن يتم استحداث مبادرات تهدف لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة في عدد من القطاعات ذات الأولوية ومنها (المدن الإسكانية، تحقيق الأمن الدوائي، تكنولوجيا المعلومات)، وعمل دراسات الجدوى لها لاختيار المشاريع المثلى والمضي قدما لوضع آليات التنفيذ ومؤشرات القياس لمتابعة تنفيذها على أرض الواقع.
وعلى هامش اجتماعات اللجنة، تم عقد طاولة مستديرة بحضور ومشاركة عدد من الشركات السعودية الرائدة ورجال الأعمال بالمملكة العربية السعودية، حيث تم من خلالها تقديم عرض مرئي للتعريف بالمناخ الاستثماري والفرص الاستثمارية المتاحة في كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، والاستماع لتطلعات رجال الأعمال لمزيد من التعاون وتعزيز الشراكات الاستراتيجية والاستثمارية وزيادة التبادل التجاري.
وأكدت وكيلة وزارة المالية أن العمل مستمر في الإصلاحات الاقتصادية، وأن هناك حزمة تشريعات قادمة ستسهم في خلق بيئة استثمار جاذبة ومشاريع عملاقة في سبيلها للطرح خلال الفترة القادمة، وأن وجود هذه اللجنة هو في سبيل تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين كوحدة اقتصادية واحدة، وتذليل المعوقات وتسهيل تأسيس الشركات وانسيابية العمل التجاري والاستثماري بين البلدين، وعبرت عن سعادتها بهذا اللقاء متطلعة لتكرار هذه اللقاءات في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية لمتابعة آخر المستجدات والتقدم الذي تم تحقيقه في كافة المجالات.