القاعدة القانونية هي الأساس الذي يقوم عليه النظام القانوني في أي مجتمع، حيث تهتم بتنظيم سلوك الأفراد وعلاقاتهم بما يحقق العدالة والاستقرار، فهي ليست مجرد توجيهات أو نصائح بل قواعد ملزمة تصدرها السلطة المختصة ويترتب على مخالفتها جزاء قانوني.
تتميز القاعدة القانونية بعدة خصائص أبرزها العمومية والتجريد، حيث تطبق على جميع الأفراد في ظروف مماثلة والإلزامية التي تجعل من مخالفتها سببا لتوقيع الجزاء وتنقسم القواعد القانونية إلى قاعدة آمرة، وهي التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وقاعدة مكملة والتي يمكن تجاوزها باتفاق الأطراف على خلافها، كما تصنف إلى قواعد القانون العام التي تنظم علاقة الأفراد بالدولة والقانون الخاص الذي ينظم العلاقات بين الأفراد أنفسهم.
تلعب القاعدة القانونية دورا اساسيا في تحقيق النظام والاستقرار في المجتمع، إذ تضمن العدل والمساواة وتحمي الحقوق والواجبات، ومن دونها تسود الفوضى ويغيب الأمن القانوني، مما يؤكد أهميتها في بناء مجتمع منظم قائم على سيادة القانون.
محمد بدر الهاجري
كلية الدراسات التجارية ـ تخصص قانون